AHDATH.INFO
بعد اتفاق الصلح المبرم بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إثر تسجيل عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التزمت الهيئة بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.
وحسب بلاغ لمجلس المنافسة فإن اتفاق الصلح يتضمن أيضا تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها.
كما التزمت الهيئة باعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
واعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي، فقد نص هذا الاتفاق أيضا على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع.
وسيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تقدمت بطلب إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها، وقد تم إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وجاء هذا الاتفاق بعد المداولة، حيث أصدر مجلس المنافسة قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح المشار إليه مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة.
وكان مجلس المنافسة قد عقد يوم 23 فبراير الجاري جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، بخصوص ممارسات المهندسين. وهي المؤاخذات التي تم تبليغها إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، والمتعلقة بممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.
