وقع مجلس الجالية المغربية بالخارج ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهم انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، إلى تمكين المواطنين وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية من تقديم طلبات الحصول على المعلومات، وكذا الشكايات المرتبطة بها عبر البوابة مع تتبعها ومعالجتها وفقا لمضامين القانون رقم 31-13.
وبهذه المناسبة، أوضح اليزمي والسغروشني أهمية هذه الاتفاقية واستعرضا أهدافها، مسجلين أن هذه المبادرة تتوخى تعزيز قدرة الإدارة العمومية على الاستجابة لطلبات المواطنين مع ضمان انسيابية إجراءات معالجة الطلبات عبر نظام مركزي.
وبحسب بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية تلزم مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، بتعيين أشخاص مكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات، مع ضمان التتبع والاستجابة للطلبات والشكايات داخل الأجال القانونية، وكذا تعزيز النشر الاستباقي بما فيه المعطيات العمومية المفتوحة.
من جهتها، ستواكب لجنة الحق في الحصول على المعلومات المجلس من أجل إدماجه الفعلي على مستوى البوابة، مع تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية حول الحق في الحصول على المعلومات.
وفي هذا الإطار، سيتم إحداث لجنة مشتركة للتنسيق، تتولى تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية، ورصد الصعوبات المحتملة واقتراح الحلول الممكنة لتعزيز التعاون بين الطرفين.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مضامين الفصل 27 من دستور المملكة المغربية، وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2019.
وتعبر هذه الاتفاقية على التزام المؤسستين المشترك بتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والتنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات.
