قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يتعلق بإحداث المجلس الوطني للصناعة. واستند الفريق الحركي في إعداده لهذا المقترح لإحدى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمنتقرير صدر سنة 2017 تحت عنوان “تغيير النموذج من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجةومستدامة”.
ولفتت المذطرة التقديمية للمقترح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعةالمستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين، حيث اقترح إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيدالاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعيةوالاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.
انطلاقا مما تقدم، تضيف المذكرة التقديمية، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التقدم بهذا المقترح، تفاعلامن جهة مع توصية هذه المؤسسة الدستورية التي تعتبر من أهم مخرجات هذا التقرير، واعتبارا من جهة أخرىللأهمية التي تكتسيها الصناعة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تعتبر قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ تساهم ب 18 فيالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ونظرا للريادة الإقليمية للمغرب في هذا القطاع، وبناء على التجربة والتراكم، فإن المؤمل هو أن ترتقي الصناعةالوطنية إلى مستوى العالمية، من خلال تنويع الصناعات الوطنية كالصناعات الغذائية والالكترونية واللوازم المنزليةوالتجهيزات المنزلية والطبية والمواد الدوائية والأجهزة الفلاحية وغيرها، مع العناية بالصناعة التقليدية التي تشغلحوالي مليونين ونصف صانع وصانعة، بحسب واضعي المقترح
وبحسب الفريق الحركي، فإن المجلس سيكون بمثابة آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرىالقادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية، واقتراح الأفكاروالبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي، مع استحضارالأثر المتوخى على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء.
ويعتبر المجلس شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونيةوبالاستقلال الإداري والمالي. و يتولى المجلس مهمة تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في المجال الصناعي.
ولهذه الغاية، يخول مقترح القانون عددا من الصلاحيات للمجلس من بينها: إبداء الرأي فيما تحيله الحكومةوالبرلمان، والمؤسسات والهيئات الدستورية من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي؛ وابداء الرأي فيما تحيلهالحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليهمن أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، ذات الصلةبالقطاع الصناعي؛ فضلا عن اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي بالتنسيق معالجهات الحكومية المختصة وعرضها على الحكومة قصد اعتمادها؛
كما يتولى المجلس صلاحية وضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدينالوطني والجهوي، واقتراح الآليات العملية الكفيلة لتعزيز تنافسية البلاد؛ وتقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمةأخرى يمكن أن تعهد بها إليه من طرف السلطة التنفيذية، في إطار تعاقدي أو بموجب نص تشريعي أو تنظيمييتعلق بمجالات اختصاصه.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين وفق التشريع الجاري به العمل، من أعضاء يراعى في تعيينهمالسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، موزعين على فئة الخبراءوالمتخصصين والأعضاء المعينين ومنتخبين من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال الصناعي.
