مساهمة منها في فتح النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الراهنة وفي إطار مشروع “مشاركة مواطنة” بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتفعيلاً لدور المجتمع المدني في تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، نظمت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة – فرع سلا مائدة مستديرة حول موضوع ” الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية: بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير : تجربة التشاور العمومي بمدينة سلا نموذجا”، يوم السبت 26 بريل 2025بالقاعة الكبرى لجماعة سلا .
وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والفاعلين، رشيد روكبان، عبد الرحمان المودني، الأستاذ عبد القادر دينيا، عبد الواحد الغازي، اسماعيل ممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و مصطفى زهرور عن جماعة سلا.
وفي مستهل مقاربتهم للموضوع أجمع المتدخلين من خلال أرضية المائدة المستديرة على أهمية التساؤلات المطروحة من أجل العمل على ملامسة آليات الديمقراطية التشاركية للواقع المؤسساتي و المجتمعي، حيث تعكس محدوديتها بالرغم من أهميتها ، ضعف البناء التنظيمي المؤسساتي من جهة ونقص الوعي المجتمعي.
وبعد الكلمة الترحيبة لمسير اللقاء عن الجمعية والكلمة التقديمية للوزارة المنتدبة التى أكد فيه ذ. اسماعيل على المجهودات المبذولة لدعم مسار الديمقراطية التشاركية على جميع الأصعدة وبعد تقديم أرضية المائدة المستديرة كان للحضور الكريم على موعد مع المداخلة الأولى للاستاذ رشيد روكبان الذي أشار الى أن كل النصوص والقوانين التنظيمية المتاحة للمشاركة المواطنة تعكس الإرادة السياسية لدعم المشاركة الا أن الفاعلين ليس لديهم قدرة لتفعيل آلياتها بالنظر لمحدودية التكوين و لغياب الرؤية أو لأنهم غير مؤهلين ومن تم أكد على أهمية التاهيل والتكوين لتملك هذه الآليات.
ومن جهته أكد الاستاذ عبد الرحمان المودني بمقاربة دمجية على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة سواء المحلية أو الوطنية أو الدولية وأنه آن الاوان لتبسيط الآليات و الوسائط وكذى تغيير المقاربات في هذا الموضوع.
مداخلة الاستاذ عبد القادر دينيا عن مركز دعم التنمية المحلية ، عرج فيها الى التجربة المحلية في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية خاصة في ما يتعلق بمحور التشاور العمومي وسجل أن الرصيد التاريخي للتجربة يجب استثماره لماهو أفضل للمدينة مع التأكيد على ضرورة استحضار الإرادة المشتركة بين مختلف الفاعلين المتعددين في التشاور.
أما مداخلة ذ. مصطفى زهرور عن الجماعة فأشار فيها، أن مجلس جماعة سلا تبنى التشاور العمومي مند إعداده لبرنامج عمل الجماعة وفق تصور جديد يعمل على إحداث آليات تشاورية موضوعاتية الا أن التأخر في الإحداث راجع بالأساس لعامل الزمن.
أما الاستاذ عبد الواحد الغازي فقد دعا من خلال التجربة التي راكمها كخبير مهتم بالتشاور العمومي إلى ضرورة مساءلة كل الفاعلين عن السبب في توقف التشاور العمومي مع ضرورة توحيد التصور وآليات العمل من خلال تجويد ميثاق العمل .
أما تفاعل الحضور ، فركز على مجموعة من التوصيات أبرزها أن النخب الجمعوية والسياسية الجديدة في حاجة للتأهيل والارادة وتملك آليات التشاور العمومية باعتبارها مدخل مهم للمسائلة الاجتماعية فيما يتعلق بمختلف السياسات العمومية سواء منها المحلية أو الوطنية.
