قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن قضية العمال المنجميين كانت من الملفات الأولى التي اشتغلت عليها عند تعيينها وزيرة، وذلك عقب وفاة عمال منجميين في أحد المناجم، فتبنّت هذا الملف بشكل شخصي.
وأوضحت، في معرض ردها على سؤال لفريق الأصالة بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارتها اشتغلت على مشروع قانون يوجد حالياً في الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة أنه سيُعرض على المجلس الحكومي في الأيام القادمة.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى تحقيق الشفافية وتبسيط المساطر ورقمنتها عبر السجل المعدني الرقمي، وكذا إحداث بطاقة للعمال المنجميين، التي بفضلها سيتم تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال.
وكشفت الوزيرة أنه في سنة 2026 تم إعادة منح 1200 رخصة في ثلاث جهات هي الشرق، طنجة، ودرعة تافيلالت، إضافة إلى ما يقرب من 2.7 مليون هكتار في المنطقة المنجمية تافيلالت-فكيك، الأمر الذي سيساهم بلا شك في النهوض بالتنمية في هذه المنطقة.
