Ahdath.info
قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن “الأخبار الكاذبة”، التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية، وتقول فيها إن الحكومة الجزائرية رفضت طلباً من نظيرتها الفرنسية لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، هي حلقة جديدة من الحملة الإعلامية التي تُشن في الجزائر ضد فرنسا، التي نفت رئاسة أركانها تَقدّم باريس بطلب كهذا.
وأضافت “لوفيغارو” القول إن هذه “الادعاءات” ليست جديدة، إذ إن وسائل إعلام جزائرية خاصة “موالية للحكومة”، تنشُر في كل يوم مقالات ضد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) و فرنسا، متهمةً كلاً منهما بالرغبة في إشعال النار في منطقة الساحل؛ مُترجمةً قلقًا حقيقيًا للجزائر من رؤية المنطقة تشتعل.
فمنذ انقلاب 26 يوليوز الماضي في النيجر، قالت الجزائر مراراً وتكراراً إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد الممكن، وقد رفض الرئيس عبد المجيد تبون أي تدخل عسكري، ودعت دبلوماسيته إلى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصب الرئيس الشرعي للنيجر.
وتحدثت الخارجية الجزائرية، مرة أخرى، يوم السبت، معربة عن “أسفها العميق” حيال كون “استخدام العنف أصبح له الأسبقية على مسار الحل السياسي التفاوضي، الذي يعيد سلمياً النظام الدستوري والديمقراطي”. وأشارت قائلة: “تاريخ منطقتنا يعلمنا بشكل لا لبس فيه أن التدخلات العسكرية جلبت معها مشاكل إضافية، وأنها كانت عوامل إضافية للمواجهات والنكسات، بدلاً من أن تكون مصدراً للاستقرار والأمن”.
“لوفيغارو” نَقلت عن مسؤول فرنسي، لم تذكر اسمه، قوله إن “كل شيء سيكون على ما يرام بين الجيشين الفرنسي والجزائري. نحن نتفاعل بشكل طبيعي مع شركائنا الجزائريين، وقد ساعدت الجزائر باريس بطريقة مثالية على إعادة المواطنين الفرنسيين من النيجر، من خلال توفير العبور عبر الجزائر العاصمة ”.
وتتابع “لوفيغارو” أنه “في غضون ذلك، أصبحت الهجمات ضد فرنسا منتظمة في وسائل الإعلام الجزائرية، بعضها تم إطلاقه في الوقت نفسه في العديد من وسائل الإعلام الخاصة: في شهر مايو، على سبيل المثال، أفادت بعض العناوين الرئيسية المقروءة على نطاق واسع في الجزائر، نقلاً عن مصادر أمنية، عن عقد اجتماع لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية في تل أبيب لمناقشة خطة لزعزعة استقرار الجزائر وتونس تسمى عملية الذئب.
ووجهت اتهامات أخرى عبر القنوات الرسمية، بما فيها اتهام الجزائر، في فبراير الماضي، للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية الفرنسية) بتنظيم هروب الناشطة الجزائرية- الفرنسية أميرة بوراوي، من الجزائر إلى تونس، حتى يتم نقلها إلى فرنسا. وتسبب الحادث بأزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر، بحسب “لوفيغارو”.
وفي شهر يوليوز الماضي، وصفت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية قناة فرانس 24 الفرنسية العامة، بأنها “سلّة قمامة”، متهمة إياها بالتعامل بشكل متحيّز مع حرائق الغابات في الجزائر، معتبرة أن مجموعة “فرانس ميديا موند” الإعلامية الفرنسية، التي تضم “فرانس24” “تزرع الكراهية، وتحرّض على الفوضى، في امتداد لسياسية وزارة الخارجية الفرنسية”، وشبّهتْها بـ “راديو دي ميل كولينز” أثناء الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وأوضحت “لوفيغارو” أن بعض المراقبين، الذين وصفتهم بـ “الحائرين”، يَرون في هذه الحملة المناهضة لفرنسا، المنظمة في أروقة السلطة الجزائرية ذاتها، بينما يتباهى الرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد أن أتيحت له الفرصة، بجودة علاقته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يرون فيها رغبة من تيارات معينة في تخريب العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. فحتى الآن تم تجنّب العقبات الدبلوماسية، أو إصلاحها، لكن إلى متى؟. تتساءل “لوفيغارو”.
