أنهت سوق السيارات الجديدة بالمغرب السنة الماضية على وقع تراجع في مبيعات السيارات.
في تقرير لها، كشفت جمعية مبيعات السيارات بالمغرب عن بيع 161 ألف سيارة فقط، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2022. يعود ذلك إلى عوامل متعددة، من أبرزها ارتفاع التضخم وتداعياته على القدرة الشرائية إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات.
وفي التفاصيل، كشفت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب عن بيع 145 ألف سيارة خاصة موجهة للاستعمال الشخصي وذلك بارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، بينما انخفضت مبيعات المركبات التجارية المتوسطة الموجهة للاستعمال المهني بنسبة 11 في المائة، مسجلة أزيد من 16 ألف مركبة.
بالنسبة للمبيعات،حسب العلامات التجارية، وقف تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب على محافظة العلامات الأربعة التي اعتادت احتلال المراتب الأولى على ريادتها بالسوق المغربية،وهي داسيا، رونو، هيونداي، وبوجو
بهذا الخصوص، استحوذت علامة “داسيا” على حصة 21 في المائة من حصة سوق السيارات الجديدة،تليها في المرتبة الثثانية علامة “رونو” بنسبة 16 في المائة، هيونداي بنسبة 9 في المائة، وعلامة “بوجو” بنسبة 8 في المائة، بينما صعدت “فولسفاغن” إلى المرتبة الخامسة بحصة 6 في المائة.
وأما بالنسبة للسيارات الفاخرة، فبيعت منها، حسب التقرير ذاته، 15.5 ألف سيارة،وهو ما يعادل نسبة 10.7 في المائة من مجموعة السيارات الجديدة التي تم بيعها بالسوق خلال السنة الماضية، فيما حافظت العلامات الثلاثة الأولى على مراكزها، وذلك من قبيل علامة “أودي” بنسبة 29 في المائة، وعلامة “بي إم دابليو” بنسبة 23 في المائة، متبوعة بعلامة “مرسيدس بينز” بحصة 17 في المائة.
أسباب هذا الانخفاض في مبيعات السيارات الجديدة بالسوق المغربية متعددة، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.
أولا هناك التضخم القياسية الذي عرفه المغرب والاتفاعات القياسية للأسعار بشكل عام، وهو ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية، لكن أيضا على قطع الغيار وجميع المواد التي تدخل في استعمالات مصنعي السيارات، مما ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج، ومن اضطرار المصنعين إلى الزيادة في أسعار السيارات، حيث تقدر هذه الأخيرة بحوالي 20 في المائة.
التهاب أسعار المحروقات من العوامل التي أخذها تقرير جمعية مستوردي السيارات بالمغرب في الحسبان. بهذا الخصوص قال التقرير إن انتقال سعر اللتر الواحد من الغازوال من 9 دراهم إلى 15 درهما في ظرف سنتين، كان له الأثر البالغ، حيث باتت الفئات الواسعة من الأسر غير قادرة على مجاراة ارتفاع أسعار المحروقات، ومن ثم الإحجام عن اقتناء سيارة، علما بأن هذه الأسر تعاني أصلا من تداعيات غلاء أسعار المواد التي تدخل في صميم المعيش اليومي.
العامل الآخر الذي ساهم بدوره في هذه التطورات يتعلق بالقروض إذ خلال السنتين الماضيتين، عمد بنك المغرب إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل لجم التضخم.
هذا القرار كان له أثر على البنوك التي اضطرت بدورها إلى رفع نسبة الفائدة على القروض، مما ساهم في ثني العديد من الأسر عن اللجوء إلى البنوك من أجل تمويل اقتناء سيارة.
