فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عملية التحقق من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تتم شهريا وبشكل منظم، من خلال تبادل إلكتروني للمعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المسيرة للبرنامج، موضحا أن المؤشرات المعتمدة في تنقيط الأسر موضوعية ومبنية على معايير دقيقة يصعب التلاعب بها أو إخضاعها للاعتبارات الشخصية.
وأفاد لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن التحقق يتم بانتظام استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى مختلف الجهات المعنية، موضحا أن الوكالة الوطنية للسجلات رفضت 46 ألف و691 طلب خلال شهر يناير 2025، منها 69 في المئة مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30 في المئة تتعلق بإعانات حماية الطفولة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أساس الاستفادة من برامج الدعم، حيث تجري الوكالة الوطنية للسجلات مراجعة دورية للمعطيات وتحيينها وفق المستجدات المصرح بها أو تلك التي تتوصل بها من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، انسجاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وفي ما يخص منظومة الاستهداف، أبرز لقجع أن الحكومة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة وفعالية الاستفادة من الدعم، حيث يساهم تسجيل الأسر في هذين السجلين في احتساب تنقيط خاص بها، بناء على متغيرات سوسيو اقتصادية يتم تحليلها بصيغة حسابية دقيقة.
وأضاف أن هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية، حيث تختلف معايير التنقيط بين الوسطين الحضري والقروي، فبينما تعتمد المعادلة الحسابية في المدن على 35 متغير، فإنها ترتكز في القرى على 28 متغير، إلى جانب مقدارين ثابتين يمثلان نوع الوسط والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.
