تطمح الحكومة في آخر سنة لولايتها إلى تخفيض عجز الميزانية إلى 3 في المائة في 2025، وفق الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
لقجع الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، مضيفا أن الحكومة تشتغل انطلاقا من استراتيجية لضمان ديمومة واستقرار المالية العمومية.
لقجع أكد ذلك أن الحكومة تعمل أيضا على تقليص المديونية إلى أقل من 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما سيمكن من تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن الأجيال القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت الحكومة من تحصيل موارد مالية مهمة، بفضل المداخيل الضريبية التي شهدت قفزة منذ السنوات القليلة الماضية. مما مكن البرامج الاجتماعية الكبرى من قبيل الدعم المالي المباشر ودعم السكن والتغطية الصحية، فضلا عن رفع الأجور.
الوزير المكلف بالميزانية عزا هذا التطور إلى الإصلاح الضريبي، الذي شرعت فيه الحكومة منذ بداية ولايتها، حقق الأثر الإيجابي المباشر على تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم التوازنات الماكرو اقتصادية دون إثقال كاهل المواطنين أو المقاولات.
بهذا الخصوص، أبرز الوزير أن العائدات الضريبية ارتفعت إلى 102 مليار درهم برسم 2024 ، مما مكن البرامج الاجتماعية الكبرى من قبيل الدعم المالي المباشر ودعم السكن والتغطية الصحية، فضلا عن رفع الأجور من دون اللجوء إلى فرض ضراب جديدة.
هذا المنحى التصاعدي للمداخيل الضريبية، تواصل خلال سنة 2025، إذ حسب فوزي لقجع، سجلت هذه الموارد مع مطلع هذه السنة 25.1 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 16.6 في المائة.
