شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الجمعة بالرباط، على أن مشاريع البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء، التي تم إطلاقها في إطار تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، تندرج في إطار إستراتيجية قائمة على مبدأ الاستمرارية بغية الإعداد بشكل ناجع ومستدام لاحتضان كأس العالم 2030.
وقال لقجع، خلال ندوة وزارية نظمت بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تحت عنوان “كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية وإستراتيجية”، إن “البنيات التحتية والاستثمارات وأشغال البناء المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030، بما يضمن إرثا مستداما وتنمية مثلى للمجالات الرياضية والاقتصادية والترابية للمغرب”، مشيرا إلى أن استثمارا يناهز 150 مليار درهم جار في القطاعات المعنية، بما يشمل إحداث محطة لمعالجة الماء الصالح للشرب بسعة 2 مليار متر مكعب، موجهة لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية.
وأكد لقجع أن تمويل البنيات التحتية المتصلة بالنقل يرتكز على شراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بدعم سنوي من الدولة يقارب 1,6 مليار درهم إلى غاية سنة 2030، مما يضمن استمرارية المشاريع واستدامتها المالية.
وذكر بأن التنقل بين المدن المستضيفة يظل رهانا محوريا، موضحا أن “تطوير الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة قد انطلق فعليا، خصوصا لربط الدار البيضاء والرباط وطنجة، وكذا الأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي للمملكة”.
وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد لقجع على أنه تم تصميمها بطريقة لا تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة. وأضاف أن “تصورا مبتكرا للتمويل والاستغلال، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة، مما يضمن استدامة الاستثمارات”.
وكشف لقجع أن أشغال إنجاز الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 سيتم إتمامها وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم الانتهاء من ملعب مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز، والملعب الكبير بطنجة في 15 غشت.
واعتبر أن هذا التنظيم يندرج ضمن رؤية أوسع تشمل تنظيم مسابقات دولية نسوية وقارية أخرى، مما سيساهم في تعزيز القدرات التنظيمية للمغرب، وتقوية إشعاعه الرياضي والاقتصادي على المدى البعيد. من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 يعتبر واجهة تبرز جرأة المغرب وقدرته على التكاتف والاستشراف وبناء المستقبل، فضلا عن التنسيق مع شركائه مثل إسبانيا والبرتغال.
وعلى المستوى الاقتصادي، رأت بياز في هذا الحدث رافعة استثمارية هيكلية تعزز النمو والتنقل والجاذبية الترابية، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين في الدولة ضمن منطق التنسيق والنجاعة والشفافية.
كما سلطت بياز الضوء على البعد الإستراتيجي لهذا المشروع، والذي يعكس طموح المغرب لأن يكون فاعلا مؤثرا ومتضامنا، يترسخ في دبلوماسية بناءة وشراكة نموذجية مع البلدان الشقيقة والصديقة.
