أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأداء الجيد للمداخيل، مكن من الإيفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
في مداخلة له، يوم الاثنين 26 يناير 2026 بمجلس النواب، حول تنفيذ قانون مالية 2025، كشف لقجع عن تسجيل المداخيل العادية حوالي 424 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة تقارب 53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024 أي بزائد 14 في المائة.
هذا التطور يعود الفضل فيه إلى إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي بلغت 43,8 مليار درهم وذك بزائد 14,7 في المائة مع نسبة إنجاز وصلت إلى 107 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، ما يعكس نجاعة الإصلاحات الجبائية وتحسن الدينامية الاقتصادية، يبرز المتحدث ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي مكن هذا الأداء الجيد للموارد من تعبئة 15 مليار درهم لتغطية ارتفاع كتلة أجور الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما تم على ضوء ذلك، أيضا، رفع ميزانية تعميم الحماية الاجتماعية إلى 37,7 مليار درهم سنة 2025 مقابل 32 مليار درهم سنة 2024.
هذا الارتفاع اللافت للمداخيل، ساهم أيضا في دعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 17.7 مليار درهم لدعم اسقرار أسعار غاز البوتان و القمح والسكر، و4 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، فضلا عن 5.5 ملايير درهم لفائدة البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
