AHDATH.INFO
نبه النائب يوسف شيري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من كارثة بيئية تهدد الساكنة المجاورة للمطرح الإقليمي بجماعة ترميكت بإقليم وارزازات، والذي سجلت بخصوصه العديد من الشكايات، ما يطرح التساؤل حول مصير الاتفاقية التي تم عقدها في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية لتأهيل المطرح الحالي بجماعة ترميكت.
وفي جواب له على سؤال النائب، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة بشراكة مع عمالة إقليم ورزازات، وجماعتي ورزازات وترميكت، بتهيئة وإعادة تأهيل مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بالإقليم بكلفة إجمالية بلغت 53 مليون درهم، والذي انتهت الأشغال به في شهر شتنبر من سنة 2016.
وأوضح لفتيت في جواب كتابي، أنه تم في نفس الشهر، تقديم ملف طلب العروض لأجل التدبير المفوض للمركز المذكور، حيث تبين على إثر ذلك أن الكلفة المالية للعروض المقدمة من طرف المتنافسين جد مرتفعة 400 درهما للطن الواحد، حيث فاقت مقترحات أثمنة تدبير النفايات، ما دفع الجماعتين المعنيتين إلى إلغاء طلب العروض، والمطالبة بإعادة صياغة دفتر تحملات جديد يراعي القدرات المالية للجماعتين.
ولأجل المحافظة على هذا المرفق وضمان استمراريته في انتظار إعادة تقديم طلب عروض جديدة للتدبير المفوض له، ساهمت وزارة الداخلية(المديرية العامة للجماعات الترابية)، بمبلغ مليون درهم سنتي 2017 – 2018 من أجل القيام بأشغال الاستغلال المؤقت لهذا المركز والتي استمرت إلى غاية شهر أكتوبر 2019، استمر بعدها استغلاله مؤقتا وإلى حدود الآن بالوسائل اللوجستيكية والبشرية الذاتية والمحدودة للجماعتين.
وأوضح لفتيت أن المصالح الإقليمية عقدت اجتماعات دورية بحضور الممثل الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وممثلي الجماعتين وباقي المصالح المعنية بهذا المشروع ، لتتبع عملية الاستغلال المؤقت لهذا المركز، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفويض تدبيره إلى شركة مختصة في هذا المجال، وبعد تعهد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتوفير غلاف مالي قدره 18 مليون درهم لأجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، تم تسطير برنامج عمل يضمن استمرار التدبير المؤقت لهذا المركز من طرف الجماعتين، إلى حين تعيين شركة مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض.
كما قام مكتب الدراسات الملكف من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إطار المواكبة التقنية بإنجاز دراسة الجدوى للمشروع والتي تمت المصادقة عليها من طرف المعنيين، حيث اقترحت ثمن تدبير النفايات في حدود 99 درهما للطن الواحد بدلا من 400 درهما للطن، إلى جانب إعداد ملف طلب العروض من طرف نفس مكتب الدراسات بناء على مخرجات دراسة الجدوى المصادق عليها، والذي يوجد في مراحله الأخيرة.
وأشار وزير الداخلية أن المرفق يسير مؤقتا من طرف الجماعتين المعنيتين في انتظار تسييره عن طريق التدبير المفوض من طرف شركة متخصصة في تدبير النفايات المنزلية، بعد تفعيل الاتفاقيتين اللتان تندرجان في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من اجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي يهدف أساسا إلى تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي من جهة، وكذلك تحديد الشروط والتدابير التي يمكن من خلالها لجماعة ورزازات التدخل من أجل تأهيل وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها والمتواجد بتراب جماعة ترميكت من جهة أخرى.
