أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية خصص للمناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات للجميع تكفل نزاهة الانتخابات، مشددا على أن الدولة، في هذا المسار، “تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب”.
وسجل الوزير أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات قبل متم السنة، ثم المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى صياغة المشاريع المعروضة حاليا على اللجنة.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، وما حمله من تحولات، أعطى بعدا جديدا لهذه القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب أن يكون حاضرا عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبرا أن مناقشة مشاريع هاته القوانين تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.
وفي السياق ذاته، شدد لفتيت على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي أن لا يكون مطروحا في الأصل، ليس لأنه غير متاح قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي، وتنزيه المنتخبين والعمل السياسي من الشكوك، وتمكين كل المترشحين من نفس الحظوظ، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز لفتيت أن تنامي هذه الوسائط، إلى جانب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب، على حد قوله، الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات.
أما بخصوص المقتضيات المتعلقة بتوفير تحفيزات مالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فأكد الوزير أن هذه التمويلات ستخضع لمجموعة من الشروط المهمة والدقيقة، مبرزا أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
من جهتهم، اعتبر أعضاء في اللجنة أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطابات الملكية السامية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية ذات كفاءة، مؤكدين أن التخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تحصن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة.
وأشاروا إلى أن المملكة تعيش لحظة تشريعية وسياسية دقيقة تتقاطع فيها رهانات متعددة، مبرزين أن المنظومة الانتخابية لم تعد مجرد ملف ظرفي أو نقاش داخلي صرف، بل لحظة مفصلية تلتقي فيها التطلعات الملكية مع التعبيرات الشعبية لبلورة ممارسة انتخابية قادرة على التخليق السياسي.
كما أبرز البرلمانيون أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة، تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس مصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة، مشددين على أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون منضبطة لحاجيات التطوير، دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي.
