شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، على ضرورة الإسراع في إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المختصة بالنظر والبت فيها.
ويهدف هذا التوجيه، حسب الدورية الموجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى تعزيز نجاعة المنظومة القضائية وحماية حقوق المتقاضين الأساسية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء استجابة لما كشفت عنه تقارير التفتيش المركزي للمفتشية العامة للشؤون القضائية ومتابعة المجلس لأداء المحاكم، من تأخر ملحوظ في إحالة هذه القضايا.
ويسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذا الإجراء إلى الحد من إهدار الزمن القضائي، وصيانة مبدأ الأجل المعقول، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المواطنين في النظام القضائي.
واستعرضت الدورية مجموعة من المقتضيات القانونية الهامة التي تؤكد على هذه الضرورة، ومنها الفصل 328 والفقرة 7 من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والتي تلزم بتسليم مقالات الاستئناف وإحالتها دون تأخير، وخلال 15 يوما بالنسبة لقضايا الأسرة.
وأشار البلاغ إلى المادة 18 من القانون رقم 53.95 المتعلق بالمحاكم التجارية، والمادة 11 من القانون رقم 80.03 المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية، اللتين تحددان أيضا فترة 15 يوماً لإحالة الاستئناف.
وفي هذا الصدد حذرت الدورية، من أن أي تأخير يضر بسير العدالة ويهدد مصداقية القضاء.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الأعلى المسؤولين القضائيين إلى تعزيز الرقابة والإشراف على عمليات الإحالة، والتأكد من تسجيل بيانات الطعون بدقة وسرعة في النظام المعلوماتي الوطني، بغية تمكين متابعة سير العملية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
وحسب الدورية ذاتها، فقد طلب المجلس من رؤساء المحاكم إبلاغ الأمانة العامة للمجلس بأي صعوبات قد تواجههم في تطبيق هذه التعليمات، مشددا على أهمية الالتزام الجاد والمسؤول من قبل جميع المعنيين بالآجال القانونية، لضمان تحقيق نجاعة الإجراءات القضائية، وتقديم خدمات أفضل للمتقاضين.
