من المرتقب أن تصادق لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل على مشروع قانون جديد يتعلقبالوظيفة الصحية.
ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من القوانين التي تروم تنزيل القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وينص هذا المشروع على توظيف الموارد البشرية في قطاع الصحة وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينجميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفاكما فتح المشروع إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجبعقود من المرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الثلاثاء المقبل على مشروعقانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.التشغيل بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابيةقابلة للتجديد، اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن
من جهة أخرى، يسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداءعليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كانشكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضررالناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل علىالمرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغوالشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
