رغم الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وفقا لمخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، إلا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية وزارة المالية لم يصدرا أي قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه، وهو ما ينذر حسب النائب حسن أومريبط، باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية التي انخرطت في تصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي.
النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أشار أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 درهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي، وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية.
ودعا النائب أومريبط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى بسط التدابير التي سيتم اتخاذها لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل.
