في ظل غياب مدير فعلي للمركز السينمائي المغربي، كثرت أخطاء المدير بالنيابة الحالي أي الكاتب العام، الذي لا يملك استقلالية في قراراته. فبعد الكارثة التنظيمية للمهرجان الوطني للفيلم في نسخته 22 وما خلفته من مشاكل وقيل وقال، جاءت كارثة مهرجان العيون السادس للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وهما مهرجانان من تنظيم المركز السينمائي المغربي. وبما أن هذا المدير بالنيابة لم يتحمل مسؤولية أخطائه والقرارات المملاة عليه، كان لابد من البحث عن كبش فداء، ولم يكن هذا الكبش سوى الموظف طارق خلامي، رئيس أحد الأقسام الرئيسية بهذه المؤسسة العمومية الوصية على قطاعنا السينمائي، الذي لم يخف تدمره من التدبير الكارثي لخالد السعيدي، المدير الحالي بالنيابة، وانتقاما من صراحته ونزاهته تم إعفاؤه من مهامه في إطار عقلية تصفية حسابات بئيسة.
طارق خلامي يشهد له الجميع بكفاءته وغيرته على السينما الوطنية وتسهيل مأمورية كل من له علاقة بها من مبدعين ونقاد وصحافيين وجمعويين وباحثين وغيرهم. فهل بهذا القرار الأرعن ستتم معالجة القضايا والمشاكل المطروحة في حقلنا السينمائي منذ رحيل الأب الروحي للثقافة السينمائية بالمغرب الأستاذ نور الدين الصايل (1947- 2020)؟ وإلى متى سيظل المدير الحالي بالنيابة ومن عينوه في هذا المنصب الحساس يعيثون فسادا في حقول السينما المختلفة؟ ألم يحن الوقت بعد لاختيار مدير حقيقي لهذا المركز، الذي نزل تدبيره إلى الحضيض في ظل الوزير الحالي للشباب والثقافة والتواصل؟
