AHDATH.INFO
جددت كل من دولة قطر و المملكة العربية السعودية و الإمارات المتحدة، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
من جهته أكد نائب الممثل الدائم لدولة قطر، جاسم سيار المعاودة، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، أن الأمر يتعلق بمبادرة “بناءة” وأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية، منوها بالجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
كما أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2654، وبما يضمن سيادة المغرب.
وقال ممثل الإمارات العربية المتحدة، ماجد خميس العلي، أن بلاده تجدد دعمها الكامل للمملكة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية.
وعبر عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بـ”الجادة وذات المصداقية”، مبرزا أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا أن افتتاح بلاده لقنصلية عامة في الصحراء المغربية، على غرار بلدان أخرى، يترجم إيمان الإمارات العربية المتحدة الراسخ بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مشددا على عدم المساس بوحدتها الترابية.
وفي هذا السياق، رحب الدبلوماسي بافتتاح 28 دولة لقنصلياتها العامة في مدينتي العيون والداخلة، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة ساكنة الصحراء والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015.
بدورها جددت المملكة العربية السعودية، على لسان ممثلها حسن محمد العمري، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل
قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن من خلال قراراته الصادرة منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.وأشاد، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في أن تتواصل المشاورات بين الأطراف المعنية.
كما تطرق الدبلوماسي إلى أهمية تحلي الأطراف المعنية بالحكمة والواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
