واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكافة بجرائم الأموال العمومية، اليوم الخميس 12 يونيو، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية ما بات يعرف ب (إسكوبار الصحراء)، التي يتابع فيها عدد من المتهمين، سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ةرئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، ورئيس جهة الشرق السابق عبدالنبي بعيوي.
جلسة اليوم تم الاستماع هلالها للمتهم ”عبدالنبي بعيوي” الذي حاول بدورهظ وعلى غرار أغلب المتهمين، نفي التهم المنسوبة إليه، وملتمسا تحديد الوقائع التي يحاكم من أجلها وفق ترتيبها.
وخلال جلسة اليوم الخميس 12 يونيو الجاري، أجاب المتهم بعيوي على قضية النزاع المرتبط بشقة سبق أن منحها لطليقته، موضحا أن العقار كان في ملكيته، وأنه خصصها لوالدة طليقته السابقة لتتابع علاجها من مرض السرطان، قبل أن يتزوجها بالفاتحة.
كما استفسر رئيس الهيئة المستشار “علي الطرشي” المتهم عن الوكالة التي أعدتها طليقته، وجرت لمصادقة عليها بوجدة، وعن سبب عدم توثيقها بفرنسا، ليجيب المتهم بأن زوجته السابقة كانت حينها بالمغرب وكانت حبلى، مضيفا أنه كان يرسل لها تحويلات مالية في إطار مشروع اقتناء عقار بفرنسا سنة 2010. كما عرض رئيس الهيئة على النبي بعيوي محضر استماع أنجزته الفرقة للوطنية للشرطة القضائية، تؤكد من خلاله طليقته أنها كانت ترفض ما قام به، مصرحة أنها احتجت داخل المحافظة العقارية حين علمت باسترجاع الشقة وفلتين واحدة بالبيضاء وآخرى بوجدة، اللتين كانتا باسمها، إضافة إلى تفويت واسترجاع ممتلكات أخرى دون علمها.
وقد نفى المتهم عبد النبي بعيوي تصريحات طليقته، مؤكدًا أن جميع الإجراءات كانت قانونية وتمت بموافقة المعنية بالأمر.وبخصوص واقعة سرقة المجوهرات، والتي اتُهمت فيها والدة طليقته، نفى بعيوي أن يكون الهدف منها الضغط على طليقته للتنازل عن شكاية التزوير، مصرحا على أنه تنازل عن قضية السرقة وقد وقعت طليقته الصلح مع المحامية، موضحا أنه استعاد علاقته الجيدة بها، بل واستقرت لاحقًا بشقة رفقة ابنتهما، بعد أن كانت تتلقى منه النفقة بانتظام.
وأضاف المتهم أن والد طليقته هو من قام بمنحها هبة، فيما حاول البعض الادعاء بأن الزواج بينهما لم يكن قائمًا، كما أوضح أن بيع الشقة والفيلا تم بناء على اتفاق مشترك، وأن الاتهامات بتزوير الوكالة مصدرها والد طليقته، وليس هي شخصيًا، مستندًا إلى خبرة تؤكد أن الوثيقة غير مزورة.
وخلال الجلسة ذاتها عرضت المحكمة على المتهم محاضر التحقيق التي أنجزته الفرقة الوطنية، بمصلحة تصحيح الامضاءات حول مدى صحة إمضاء زوجته بخصوص الوكالة والتي تم فيها ضبط اختلالات في الوكالات المصادق عليها، إذ أجاب المتهم أن “الوكالاتين اللتين انجزتهما طليقته يوم 14 /01 2014 والوكالة التي أنجزتها “ح- ر” يوم 02 01 2014 في إشارة إلى أن الخطأ وقع في الترقيم، مشككًا في صحة تواريخها”.
واستفسر القاضي بعيوي حول كيفية وجود طليقته، في الدار البيضاء لسحب مبلغ مالي عبر شيك، ومصادقتها في الوقت ذاته على وكالة بوجدة، حيث عرض خبرة خطية تؤكد أن التوقيع الوارد في الوكالتين وست وثائق أخرى مزور، غير أن المتهم طعن في الاستنتاجات، مؤكدًا أن الوثائق المستخدمة في الخبرة تعود إلى تواريخ بعيدة ولا يمكن اعتمادها كدليل، كما أن بعضها أظهر تطابقًا مع التوقيع.
