بموافقة 24 نائبا ومعارضة 10 نواب، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس اليوم صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025 على الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وتكمن أهمية الجزء الأول من قانون المالية المتعلق بالمداخيل، في أنه لايمكن المرور إلى الجزء الثاني حتى يتم التصويت على الجزء الأول، بل إنه في حال رفض هذا الأخير من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.
بالنسبة لزينب شاهيم رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن الأجواء التي طبعت أشغال الاجتماع كانت إيجابية ، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية.
كما أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن كل من أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة، تبرز المتحدثة ذاتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
الوزيرة أضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مما سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
