ذكّر جلالة الملك، خلال جلسة العمل التي احتضنها القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء وخصصت لموضوع الوقوف على حصيلة مسلسل التشاور حول مراجعة مدونة الأسرة وإطلاق المبادرة التشريعية بخصوص هذا الموضوع، بالمرجعيات والمرتكزات التي ينبغي أن تؤطّر هذه المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، والتي ترتكز على الضوابط والمحددات التي جاءت في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
ومن أهم هذه الضوابط التي أكد عليها جلالته، أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يجب أن يستحضر مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، ومن القيم الكونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أكد جلالة الملك على ضرورة أن تستحضر المبادرة التشريعية إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع.
وشدد جلالة الملك خلال هذه الجلسة على ضرورة بلورة وصياغة المقترحات والاجتهادات المقدمة ضمن قواعد قانونية ونصوص تشريعية واضحة ومفهومة، تساعد على تطبيقها، وتسمح بتجاوز تضارب القراءات القضائية، وتدليل حالات التنازع بشأن تأويلها.
وعلى صعيد آخر، دعا جلالة الملك إلى ضرورة العناية بجميع المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
