قال عبد الواحد الصفوري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إنه «في ضوء الإحصائيات الأخيرة للعام الماضي 2024، يبرز دور المحكمة التجارية كمحور رئيسي للعدالة وضبط تدفق القضايا في المملكة». وقال الصفوري في كلمته إنه «خلال العام الماضي، نظرت محكمة الاستئناف التجارية بعاصمة المملكة الاقتصادية، في 8372 قضية، حيث تمت معالجة 6792 قضية بشكل نهائي، مما يعكس نسبة تسوية بلغت 103% من القضايا المسجلة. كما بقيت 1580 قضية تحت التداول، مما يشكل تحديا يتطلب التركيز على تسريع عمليات البت فيها».
ومن الجوانب التي تبرز في استراتيجية المحكمة، حسب الرئيس الأول للمحكمة، «تحسين استقبال وارشاد المقاضين حول استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ما يسهم في تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات القضائية. كما تتبنى المحكمة سياسات تحسينية لضمان تسيير فعال للقضايا، بدءاً من وضع الملفات حتى إصدار القرارات، بالاستناد إلى الحوسبة والإحصائيات الرقمية».
علاوة على ذلك، أكد الصفوري، على أنه «تم تعزيز التفاعل مع المحامين والمواطنين من خلال توفير معلومات محدثة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة والتواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني». كما دأبت المحكمة على تنظيم «دورات تدريبية وندوات لتأهيل القضاة والموظفين، ما يسهم في تحقيق أفضل مستويات الخدمة والجودة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تعرض على المحكمة». كما أشار الصفوري إلى أن «المحكمة تسعى إلى تعزيز دورها كأكبر محكمة استئناف تجارية في المملكة، مع التزام مستمر بتحقيق العدالة وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين والمجتمع المحلي».
