وجه صلاح الدين الشنكيطي، النائب البرلماني عن دائرة الحي الحسني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة النقص المسجل في أطر ضباط الحالة المدنية وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة بمختلف الجماعات الترابية.
وأوضح الشنكيطي، ضمن السؤال البرلماني، أن عددا من الجماعات الترابية يعرف خصاصا في أطر ضباط الحالة المدنية، لاسيما بفعل الإحالات المتزايدة على التقاعد، وهو ما يفرض، بحسبه، اعتماد سياسة استباقية لتدبير هذه الموارد البشرية.
واعتبر البرلماني أن استمرار هذا الخصاص قد ينعكس على نجاعة المرفق العمومي وقدرته على الاستجابة للطلبات المرتبطة بالحالة المدنية، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الخدمات في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وشدد الشنكيطي على أن معالجة الوضع لا ينبغي أن تقتصر على تعويض الأطر التي تغادر بسبب التقاعد، وإنما تستدعي استباق الخصاص من خلال التكوين وتأهيل موارد بشرية جديدة، بما يضمن استمرارية المرفق وتفادي أي ارتباك محتمل في تقديم خدماته.
وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة الخصاص في أطر ضباط الحالة المدنية، وكذا الإجراءات التي يجري إعدادها لضمان استمرارية وجودة خدمات الحالة المدنية بمختلف الجماعات الترابية.
ويأتي السؤال في سياق النقاش المتواصل حول تحديث الإدارة الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية، حيث بات تدبير الموارد البشرية أحد العناصر الأساسية لضمان استمرارية المرافق التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
كما يسلط السؤال الضوء على تحدي إحالة عدد من موظفي الجماعات الترابية على التقاعد، وما يفرضه ذلك من حاجة إلى استشراف مسبق لحاجيات الجماعات من الموارد البشرية، خصوصا في المصالح التي تقدم خدمات أساسية وذات ارتباط مباشر بالمرتفقين.
