قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوزارة تعين شخصين كل سنة بمحاكم المملكة.
وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تخصص لوزارة العدل 200 منصب شغل، مما يسمح بتوظيف شخصين في كل محكمة من مختلف المحاكم.
وأضاف، في ردّه على سؤال سعيد انميلي عن الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية حول النقص الحاد في الموظفين بالمحاكم، أن وزارة العدل تواجه تحديًا في اختيار نوعية الموظفين الذين سيتم تعيينهم بالمحاكم، هل يجب أن يكونوا مجازين في القانون أم لديهم تخصص وتكوين في الرقمنة.
وأشار إلى أن كلا الخيارين “أحلاهما مر”، لأن المختصين في الرقمنة لا يفهمون في القانون، بينما يعاني المجازون في القانون من نقص في التكوين الرقمي.
وأردف وهبي موضحًا أن وزارته ستعلن اليوم عن توظيف ما يقارب 307 مناصب شغل لتقنيين في الرقمنة.
يُشار إلى أن النائب البرلماني كان قد تساءل عن استراتيجية وزارة العدل في بناء وتجهيز المحاكم، مبينًا أن المحكمة الابتدائية بإقليم سطات تعاني عدة مشاكل، من بينها النقص الحاد في الموارد البشرية، مما يؤثر على جودة حسن تسيير العدالة، بالإضافة إلى تأخير تعويض المتقاعدين، مما تسبب في تراكم الشكايات والملفات والأوامر، مما يثقل كاهل موظفي كتابة الضبط ويؤخر البث في الملفات، خاصة الملفات العقارية.
ودعا البرلماني الاتحادي إلى تعزيز السجل التجاري بعدد كافٍ من الموظفين لتشجيع الاستثمار، والمطالبة برقمنة الأرشيف والمحافظة عليه، خاصة أن الأرشيف يتعرض للتلف في بعض المحاكم، لا سيما خلال فصل الشتاء.
وفي السياق ذاته، طالب انميلي بالاعتناء بالوضعية المالية والاجتماعية لموظفي الضبط، مبرزًا أن بعضهم يضطر للعمل خارج الأوقات بسبب كثرة المهام والملفات التي يقومون بها.
