في تكوين هو الأول من نوعه، احتضن معهد الرباط “إدريس بنزكري” لحقوق الإنسان، دورة تكوينية لصالح مكونين من قيادة الدرك الملكي، حول ” الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني لحماية حقوق المهاجرين”، وذلك في سياق الالتزام باعتماد مقاربة حقوقية في التدبير الإنساني لقضايا الهجرة ضمن الوظائف الأمنية.
و أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صفحته الرسمية، أن هذا التكوين المتخصص الذي استمر على امتداد الأسبوع الأخير من شهر ماي، شكل فرصة لتعزيز قدرات عناصر إنفاذ القانون بهدف تطوير الإدارة بشكل فعال وإنساني لقضايا الهجرة، وذلك بما يتماشى مع المعايير والالتزامات الحقوقية الدولية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن هذه الدورة التكوينية تعكس تلاقي الإرادات حول المبادئ الأساسية التي تتمثل في كرامة الإنسان والمساواة والعدالة كخيار استراتيجي للمملكة، ما يمكن من ترسيخ أسس عمل عمومي مسؤول، وما يعكس أيضا اختيار المغرب بشكل سيادي وطوعي لإعمال معايير حقوق الإنسان، من خلال ربط المعرفة القانونية بالمهارات العملية، بهدف تحسين الحكامة وضمان سيادة القانون وتعزيز الثقة بين المسؤولين والمهاجرات/ين، بغض النظر عن وضعياتهم القانونية.
وأضافت بوعياش، أن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تضع قضايا الهجرة وحماية حقوق المهاجرين في صلب الانشغالات الحقوقية، كما نوهت بالتعاون النموذجي، خاصة التفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمراكز الترابية التابعة للدرك الملكي، وتفعيل توصياتها، الذي بلغت نسبته 95٪، ما يعكس حسب المسؤولة الالتزام المؤسساتي المتواصل في دعم حقوق الإنسان.
وركز التكوين على تعزيز حماية حقوق المهاجرات/ين في وظائف الدرك الملكي، لتعزيز مكتسبات عناصر الدرك الملكي في مجال حماية حقوق المهاجرين، وذلك بحضور ممثلين عن جميع المدارس ومراكز التكوين ومختلف الوحدات الترابية التابعة للدرك الملكي، بهدف نقل هذه المعارف الحقوقية وتعميمها لتحقيق التراكم الضروري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كمكون أساسي في العقيدة المهنية لعناصر الدرك الملكي.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاتجاه الحقوقي داخل هذه المؤسسة التي حرصت على امتداد 4 سنوات الأخيرة،على تدريس مضامين الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، بجميع المدارس ومراكز التكوين التابعة للدرك الملكي، والتي استفاد منها 15900 عنصرا.
