سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تأخر إحداث هيئة المناصفة بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، مشيرة إلى أنها ما فتئت تدعو إلى تسريع إخراجها وفقا لمعايير المؤسسات الوطنية وتدارك الهفوات القانونية واختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي برهنت على قناعتها وعملها من أجل فعلية حقوق النساء.
وأوضحت الفيدرالية ، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، أنها تعتبر وظيفة هيئة المناصفة حيوية في مجال التقييم والوقوف على أوجه التقدم وعلى الاختلالات التي تعتري أوضاع النساء في المغرب، وإعطاء التوصيات والبدائل والتأثير على الممارسة الاتفاقية والتشريعية وفي السياسات العمومية والبرامج والعمل في مجال المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
ونبهت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على صدور دستور 2011، فإن ورشة ملائمة التشريعات ذات الصلة بمضامينه قد تأخرت كثيرا، مما يجعل عددا منها يتناقض مع روحه ومع ديباجته وعدد من فصوله، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في كافة الحقوق وعلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوضحت الفيدرالية، أنه “رغم كل المجهودات وحسب الإحصائيات والتقارير والواقع الميداني والشهادات النسائية، فإن عددًا غير قليل من نساء المغرب لا يزلن يعانين من فوارق بارزة، ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والهدر المدرسي لدى الفتيات والعنف والتمييز، والتأثيرات المناخية بشكل مباشر كندرة المياه والجفاف والفيضانات وغيرها، ولا يستفدن من حقوقهن الكاملة في الوصول إلى المعلومات ومن كل الفرص في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصاد التضامني….”.
وتابعت أنه “لا تزال النساء، رغم إعالتهن للأسر والعائلات، غير معترف لهن بهذا الدور، وهو ما ينعكس سلبا في برامج الإعانة والحماية وغيرها، وتكرس الأزمات والأعراف التقليدية هذه الأوضاع بشكل يضاعف من معاناة النساء.”
كما دعت الفيدرالية إلى نفض الغبار عن هذه الأوضاع في كل المجالات بخطوات جريئة والرقي بحقوق النساء والنهوض بها للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد بشكل يوازي سرعة الأوراش الكبرى وإشعاع المغرب وسعيه الحثيث إلى التموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة.
