توجهت “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي”، بتظلم إلى مؤسسة وسيط المملكة، من أجل استصدار قرار من وزارة الفلاحة حول المنتزه، وذلك عبر المحامي عن هيئة الرباط للمحامين والمقبول للترافع لدى محكمة النقض عمر كزم، الذي أوضح أن “العارضين يعتبرون أنفسهم متضررين من خطورة آثار القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 في دجنبر 2023، القاضي بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الغربي، المنشور في مارس 2024 بالجريدة الرسمية”.
وأوضح التظلم أن المنتزه المراد إحداثه، يمس حقهم في استغلال أملاكهم على الوجه الذي يحمي حقوقهم التاريخية في الأرض، حيث يتوفرون على أملاكهم الخاصة المحفظة إلى جانب أخرى غير محفظة لكنها متوارثة أبا عن جد لقرون خلت.
و طالب المعنيون من مؤسسة الوسيط التدخل من أجل رفع الضرر، مع التأكيد على انفتاحهم على أي مشاريع تنموية حقيقية تنصب على شروط تنموية بالمنطقة، وفك العزلة، بما يكفل حماية حقوقهم الثقافية والتاريخية والاقتصادية وأعرافهم وتقاليدهم الدينية وتراثهم المادي واللامادي، مع المطالبة بإجراء إداري واضح يبدد كل التساؤلات والمخاوف التي تعتري الساكنة.
وكانت البجهة قد نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وصفت فيها مشروع المنتزه بأنه “هجوم ممنهج على ساكنة سوس الممتد لعقود، ومحاولة يائسة لأجل تهجيرهم من أراضيهم، مع مطالبة الحكومة بإلغاء قرار إجراء البحث العلني المتعلق بالمشروع.
وجددت الجبهة استعراض عدد من المشاكل التي تواجهها الساكنة ، كتوطين الخنزير البري ،و مسطرة تحديد الملك الغابوي، و الرعي الجائر على الأملاك الخاصة للساكنة ، إلى جانب انتقاد اعتماد اللغة الفرنسية في الأوراق المودعة بالملف الخاص بمشروع المنتزه، مقابل اقصاء العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين .
