AHDATH.INFO
بنايات تنبت كالفطر وسط مساحات خضراء من المفروض أن تشكل متنفسا للساكنة.. بلكونات تظهر فجأة كديكورات مستخرجة من ‘‘الضالة‘‘.. مولد كهرباء يتحول إلى امتداد سطح شقة شكنية.. تثبيت نوافذ وأبواب دون الرجوع لأي وثائق هندسية قانونية.. تلك هي مشاهد فوضى التعمير التي عاينتها الأحداث المغربية بودادية الدومة السكنية التي تتوسط حي ابن خلدون ‘‘الراقي‘‘ وسط الهرهورة، والتي توصلت بسببها بشكايات عبارة عن صور وفيديوهات من مجموعة من السكان المتضررين.
شكايات الساكنة تناولت بالتفصيل هذه الفضيحة الجديدة لخروقات التعمير بالهرهورة في ظل صمت السلطات المحلية التي غضت الطرف بدون مبرر مذكور، وتمعن في تجاهل هذه الشكايات حول سلسلة الخروقات التي تنتشر بشكل خطير ومتسارع منذرة بحدوث كارثة.
ولم تكد تمر سوى أشهر معدودات على الفضيحة التي شهدتها مدينة تمارة، والتي أطاحت بعامل الإقليم ومجموعة من المسؤولين المحليين، تفجرت فضيحة ثانية تتعلق بخروقات التعمير، حيث عمد بعض سكان إقامات سكنية أمام صمت باشا المدينة ورئيس الجماعة إلى خرق سافر وكبير في البنايات. المشروع السكني “الدومة” المشيد على أرض من هكتارين بحي ابن خلدون الراقي، المتواجدة بالقرب من بلدية الهرهورة، يعرف بالإضافة مشاكل في التسيير وعدم احترام قانون التعمير، خروقات مست التصميم الأولي للبنايات وتمت إضافة “بالكونات” وشرفات بالاسمنت والحديد، بدون إذن السلطات المختصة.
وعاينت الأحداث المغربية استغلال بعض سكان العمارة “جي” بمشروع الدومة، ببناء عشرات الأمتار المربعة على واجهة العمارة – الصور تظهر هذه الخروقات- مستغلين تساهل السلطة المحلية ، وتغاضي المهندس المعماري للمشروع، وقاموا ليلا بجلب عمال بناء للاستيلاء على الملك العمومي، وتشويه واجهة المشروع وإقامة مساحات غير مرخصة على الهواء مباشرة، مما يشكل خطرا ينذر بسقوطها، لكونها شيدت بشكل عشوائي ليلا، والأكثر من ذلك أنها بنيت بالحديد والاسمنت المسلح، حيث سيشكل ثقلها تهديدا لسلامة الأشخاص وقد تنهار في أي وقت وحين.
وعمد المتورطون في هذه الخروقات (البادية للعيان) إلى فتح أبواب وخنادق لتفسخ لهم الاستيلاء على هذا الملك العمومي، وقاموا بصباغتها لإخفاءها، بل وصل الأمر بأحدهم إلى هدم واجهة شقته وجعلها بابا على الواجهة واقام سلالم بالاسمنت واستولى على سطح المولد الكهربائي التابع لشركة ريضال، وشيد فوقه حديقة وامدها بالماء حيث ستشكل تسربات الماء لاقدر الله خطرا على صحة الساكنة مما يعرض السلامة العامة لخطر محدق. ورغم أن هذه الخروقات وتشييد البنايات تقام على مرأى ومسمع من السلطات، فإن لا أحد من المسؤولين تحرك لوقف هذه الكارثة المعمارية.
وكانت وزارة الداخلية بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير، وجاء القرار في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
