أكد النائبان محمد والزين و إدريس السنتيسي، على أهمية استراتيجية “غابات المغرب” المقدمة أمام أنظار صاحب الجلالة يوم 13 فبراير 2020 ، والتي ينظر لها كنقطة تحول مهمة في تدبير قطاع يهم أزيد من 9 مليون هكتار من المساحة الاجمالية للمملكة ، بهدف جعل القطاع أكثر تنافسية و استدامة عبر نموذج شامل لتدبير الثروة.
وأشار برلمانيي الحركة الشعبية، إلى تأكيد استراتيجية “غابات المغرب” على ضرورة خوصصة المشاتل، الا أنه تم وضع هذه المشاتل التابعة للدولة تحت تصرف بعض المقاولات تحت غطاء إعادة النظر في صفقات التشجير، حيث عرف دفاتر التحملات بعض التغييرات التي همت استبدال التربة الغابوية الطبيعية بتربة أخرى في غياب أي دراسة علمية ، بالمقابل انتقل ثمن الشتلة الواحدة من 0,99 الى 3,50 درهم.
ونبه النائبان في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى كون هذه الشتائل لم تجد طريقها للغرس نظرا لغياب صفقات التشجير المتزامنة مع صفقات انتاجها،حيث استفسرا عن مآل هذه الشتلات المنتجة و الغير المغروسة، رغم تكاليفها الباهظة، مع التساؤل عن ظروف تمرير صفقات انتاج الشجيرات التي تم رفضها سابقا من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لدى الآمرين بالصرف الجهويين برسم سنة 2022 .
وأشار النائبين أن النموذج الموضوع لتدبير الثروة الغابوية، يضع الساكنة المحلية في صلب تدبيرها، تماشيا مع المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للاستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار “عقود برامج” جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
