دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الى ضرورة التوفيق بين إعادة تأهيل المدن وصَوْن حقوق المواطنين, وعلى بسبب عملياتِ الهدم والترحيل التي تطالُ عدداً من الأحياء في بعض المدن، وآخرها أحياء بمدينة الرباط، وما تثيره من تداعياتٍ مقلقة بالنسبة للأسر المعنية، خاصة على المستوى الإنساني والاجتماعي.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، على أهمية عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري التي تخضعُ لها عددٌ من مدننا المغربية. وفي نفس الوقت شدِّدُ الحزبُ على أنَّ هذه العمليات ينبغي أن تتم في إطار صَوْنِ حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد الحزبُ على أنَّ عمليات الهدم والترحيل يتعينُ الحرصُ على ألاَّ تتمَّ سوى بعد توفير كل الشروط الملائمة لإنجازها؛ ووفق مقاربة إشراك الساكنة والتشاور القبْلي معها وإقناعها بخصوص التعويضات والبدائل الـــــمُرضية؛ وطبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بإفراغ المباني أو هدمها والتعويض عنها؛ وأخذاً بعين الاعتبار لكافة الحالات والوضعيات (مُلاك، مكترون، أصحاب محلات تجارية ومهنية)؛ مع الحرص على التعميم العادل والمنصف للحلول التي تحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، لتفادي الإضرار بمصالح الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنُّب أيِّ مأساة إنسانية أو أيِّ احتقان، وهي المقاربةُ الإيجابية والبناءة التي يسعى إليها الحزبُ في كل مبادراته ذات الصلة.
