يواجه قطاع الساحة الداخلية تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات السياحية.
هذه الزيادات طالت الفنادق والشقق المخصصة للكراء، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق، لتصبح حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات التي تحرمهم من الاستمتاع بالعطلة الصيفية في وطنهم.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”أحداث.أنفو”، إن “حمى رفع الأسعار طالت قطاع الخدمات السياحية، في صيف هذه السنة في جميع المدن بطريقة غير مسبوقة وبالأخص الشاطئية منها، حيت لوحظ ارتفاع الأسعار سواء بالفنادق أو الدور المفروشة والمرافق الأخرى، بشكل خيالي دون سابق إنذار”.
وأضاف شتور أن ” المواطن المغربي أصبح غير قادر على مسايرة هذا الوضع في ظل تدني القدرة الشرائية، فما إن تمر مناسبة حتى تحل أخرى أكتر منها صعوبة واستنزافا لجيب المستهلك المغلوب على أمره”، مؤكدا أن “حتى الطبقة الوسطى القلب النابض ومحور الاقتصاد المغربي والقوة العاملة التي لا غنى عنها في البلاد أصبحت تعاني من هذا الارتفاع الصاروخي في جميع المجالات.
وأرجع رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك السبب الرئيسي وراء “الفوضى” التي تعم بعض القطاعات الحيوية إلى غياب لغة الحوار، ما ينعكس سلبا على المنتج السياحي داخل المغرب.
وأكد شتور أنه حان الوقت للجهات المسؤولة بالقطاع من أجل التدخل لإيقاف هذا النزيف من الغلاء، وذلك باحترام هامش الربح الذي يتماشى والقدرة الشرائية للمستهلك مع إزالة الشروط التعجيزية القائمة في ظل سوق مفتوح يعتمد سياسة العرض والطلب.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، استنكرت أسعار الخدمات والإيواء بالمدن السياحية للمملكة. وفي بلاغ توصل به “أحداث.أنفو” أكدت الجامعة على ضرورة “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”.
وقالت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغها، إنها “تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”.
وشددت الجامعة على إشراك المجتمع المدني ممثلا من خلالها في “عملية تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين”، مؤكدة على “ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب”.
