أحداث أنفو
ساءلت البرلمانية مليكة لحيان، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري،عن إمكانية تكليف مهندس معماري ليكون محاورا رسميا و مكلفا بالسهر على طلب رخصة السكن وتتبع مراحلها مع جميع أعضاء اللجنة المكلفة إلى حين الحصول على الموافقة و يقوم ببرمجتها على المنصة الرقمية.
لحيان أشارت أن رخصة السكن وثيقة ضرورية لتمكين الإدارة من التأكد من أن أشغال البناء المخصص للسكن قد تمت في احترام تام للقواعد و المعايير المنصوص عليها، مضيفة أنها تسلم من طرف السلطات المحلية من أجل استغلال الملك العقاري، و يتم عبر منصة رقمية حيث المعالجة رقمية بالكامل، و يتم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب حتى يتم توقيعه الكترونيا من قبل جميع أعضاء اللجنة المعنية، رئيس الجماعة ، الوكالة الحضرية، أمانديس، المحافظة العقارية ، اتصالات المغرب، الوقاية المدنية.
وأكدت لحيان أن المشكل يتمحور في تعذر بعض أعضاء اللجنة للقيام بمهامهم بسبب أعذار متنوعة، ما يطيل الانتظار و ينعكس سلبا على مقدم الطلب ( المقاول أو المنعش العقاري) خصوصا و أنه يكون ملتزما بتسليم السكن داخل آجال محدد.
و طالبت لحيان من الوزيرة المعنية تحديد مدة زمنية لتسليم الرخص لطالبيها ، كما ساءلتها عن إمكانية تبسيط المساطر خصوصا عندما يتعلق الأمر بتعديل بسيط في المشروع مما ينعكس إيجابا للرفع من وتيرة الاستثمارات.
