كشف مصدر مطلع لأحداث أنفو أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال يتعرض لضغوط من طرف تيار حمديولد الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب من أجل دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اجراء تعديل حكومي بغيةضمان استوزار عدد من المحسوبين عليه.
ويعيش حزب الاستقلال منذ مدة صراعا غير مسبوق بين أجنحته تسبب في عدم تنظيم مؤتمره
ولم يستطع حزب الاستقلال تنظيم مؤتمره الوطني رغم مرور ست سنوات على المؤتمر الذي انتخب نزار بركة أميناعاما للحزب.
وقال مصدر استقلالي لأحداث أنفو “إن حزب الاستقلال أصبح يشتغل منذ أزيد من سنتين خارج القانون، وهووضع غير مقبول بالنسبة لحزب يساهم في تدبير الشأن العام وأحد أقطاب التحالف الحكومي”، مشيرا إلى أنعدم تنظيم الحزب لمؤتمره أفقده حقه في الاستفادة من التمويل العمومي.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقدمؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة منالتمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
ويبدو أن أزمة حزب الاستقلال ستطول أكثر من المتوقع، إذ لم يتفق الاستقلاليون لحد الآن على موعد تنظيمالمؤتمر.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن قيادة حزب الاستقلال فضلت الاشتغال خارج قانون الأحزاب علىتنظيم مؤتمر يمكن أن يشكل مناسبة لتصدع الحزب، لكن استمرار هذا الوضع يضع الحزب في حرج كبير أمامأعضائه، خاصة أنه ظل يقدم نفسه كأحد الأحزاب الوطنية المدافعة عن الديمقراطية.
وحاول حزب الاستقلال تنظيم مؤتمره العام الماضي، إلا أن تفجر الخلافات بين قادته حال دون ذلك.
وتفجرت هذه الخلافات عقب محاولة اللجنة التنفيذية للحزب ادخال عدد من التعديلات على النظام الأساسيللحزب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أزمة تعديلات النظام الأساسي تشير إلى خلافات عميقة داخل قيادة الحزب،تحديدا بين الأمين العام، نزار بركة، والقيادي القوي حمدي ولد الرشيد.
وهمت هذه التعديلات التي ووجهت بمعارضة شديدة من قبل عدد من الاستقلاليين إلغاء عضوية البرلمانيينومفتشي الحزب ومسؤولي الروابط المهنية بالصفة في المجلس الوطني، وإحداث منصب نائب الأمين العام ومنحهعددا من الصلاحيات التي توازي صلاحيات الأمين العام.
ووصلت الخلافات حول هذه التعديلات إلى فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، كما انتقلت إلىعدد من الهيئات الموازية.
