يقبل صندوق محمد السادس للاستثمار على عتبة مرحلة جديدة في المجال المحاسباتي والمالي، على مستوى الاستثمارات وتكاليف التتبع والتسيير.
في تفاصيل ما كشف عنه تقرير تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فالتوقعات ترتقب برسم الفترة 2026-2028 تغير الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وأوضح هذه التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا التغير المترقب جاء نتيجة للارتفاع في وتيرة الاستثمارات، حيث يتعلق الأمر بالنمو المتواصل في الأصول الثابتة المالية موازاة مع تنفيذ الالتزامات، والارتفاع في تكاليف التتبع والتسيير المرتبطة بتتبع المساهمات، والحفاظ على نموذج ذي آثار مالية قوية مع اللجوء إلى عائدات التوظيفات المالية في مرحلة انتقالية، إلى أن تتم عمليات صرف المبالغ المالية بالكامل.
وحسب التقرير ذاته، وبهدف دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى العمومية والخاصة، فقد سجل صندوق محمد السادس للاستثمار، منذ تفعيله، إنجازات ملحوظة.
في شق الصناديق القطاعية والموضوعاتية، مكن أول إعلان لطلب إبداء الاهتمام سنة 2025 من انتقاء 14 شركة للتدبير، منها 9 شركات مغربية و5 شركات دولية، تشمل عددا من القطاعات كالصناعة، والفلاحة والصناعات الغذائية، والسياحة، والنقل واللوجيستيك.
بهذا الخصوص، عبأت هذه الشركات ما يقارب 14,5 مليار درهم من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى 4,5 ملايير درهم كمساهمة من الصندوق، أي ما يمثل غلافا ماليا إجماليا بلغ 19 مليار درهم، مما يساهم في انبثاق منظومة وطنية لتدبير صناديق الاستثمار الخاصة ويعزز إشعاع المغرب كقطب إقليمي.
وفي ما يتعلق بالصناديق المخصصة للمقاولات الناشئة، مكن طلب إبداء الاهتمام، الذي تم إطلاقه سنة 2024 بشكل مشترك مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، من جذب 47 ترشيحا تغطي عدة قطاعات مبتكرة،التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الصحة، التكنولوجيا الفلاحية، التكنولوجيا النظيفة، حيث تم انتقاء أولي لـ9 شركات تدبير، وهو ما يمثل تمويلات إجمالية تصل إلى 7ر6 ملايير درهم، منها 2,54 مليار درهم موجهة للمقاولات الناشئة المغربية أو تلك التي لها ارتباط قوي بالمغرب.
كما تم توقيع بروتوكول اتفاق بين صندوق الإيداع والتدبير والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي من أجل تطوير منظومة المقاولات الناشئة. وفيما يخص الدين الثانوي، أطلق الصندوق منتوج “CapAccess” بشراكة مع “تمويلكم” و11 بنكا.
يأتي ذلك في الوقت الذي توفر هذه الآلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية متوسطة الحجم مصدر تمويل تكميلي لتسهيل الحصول على القروض البنكية. وقد منح هذا المنتوج ما قيمته 368 مليون درهم من القروض الثانوية، إلى غاية متم سنة 2024، ما مكن من تعبئة استثمارات بقيمة 2,35 مليار درهم وإحداث حوالي 1900 منصب شغل.
ومن جانب آخر، وفي أفق استضافة المغرب للأحداث الرياضية الكبرى، ممثلة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، تم كذلك إطلاق مبادرة “Cap Hospitality” كآلية للتمويل والدعم تهدف إلى تحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، التي لم يتم تجديدها منذ أزيد من خمس سنوات، مع هدف بلوغ 25 ألف غرفة واستثمار إجمالي يقدر بـ4 ملايير درهم.
كما كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026 أيضا عن المساهمات المباشرة لصندوق محمد السادس للاستثمار في المشاريع المهيكلة. ويتعلق الأمر بمساهمة الصندوق في رأسمال شركة “الطاقة الكهربائية لتهدارت”، التي تشغل محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 400 ميغاوات.
هذه العملية، التي تمت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “سيمنز” وشركة “إنديسا”، إلى رفع العمر الافتراضي للمحطة وتطوير قدرات إنتاجية جديدة، وذلك بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة. ويجري العمل حاليا على إتمام هذه العملية.
كما يتعلق الأمر بالمساهمة، خلال شهر ماي 2025، في تحالف مغربي – إماراتي،بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،لإطلاق برنامج استثماري ضخم بقيمة تقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، وذلك بهدف تعزيز الأمن المائي والاستقلالية الطاقية، وتطوير بنى تحتية كبرى من قبيل محطات تحلية مياه البحر، الطريق السيار المائي، محطة ذات دورة مركبة، خط كهربائي عالي التوتر بتقنية التيار المستمر عالي الجهد، طاقات متجددة، وذلك فضلا عن إحداث ما يفوق 25 ألف منصب شغل، منها أزيد من 10 آلاف منصب قار.
