“حسب توقعاتنا، سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3,9 في المائة في 2025″، يشير رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، الذي ترأس فريقا من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير إلى 7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 مع المسؤولين المغاربة.
فريق صندوق الدولي استند في ذلك إلى توقعات بانتعاشة الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن القطاع غير الفلاحي، سيواصل نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي.
المتحدث ذاته توقع كذلك استقرار معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة، لافتا إلى أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.
كما أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، حسب المتحدث ذاته، مشددا على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
تبعا لذلك، يسترسل المتحدث ذاته، فإن من شأن عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، أن يواصل بنك المغرب استعداداته للانتقال نحو نظام استهداف التضخم.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أشاد كذلك بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي.
ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,3 في المائة المتوقعة في قانون المالية، يستنتج رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.
