أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أمس الثلاثاء،أن الحكومة تعد لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لعرض ومناقشة وضعية المكتب الوطني للمطارات وآفاقه المستقبلية، أن المكتب الذي يعد من أهم الفاعلين في مجال النقل الجوي، يمر حاليا من مرحلة مهمة في تاريخه كمؤسسة عمومية تضطلع منذ سنة 1991 بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية للبلاد، مضيفا أن قطاع النقل الجوي والمطارات يكتسي أهمية بالغة داخل النسيج الاقتصادي للبلاد باعتباره دعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية والسياحية.
يأتي ذلك في وقت سبق أن كشفت فيه حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، عن وجود سيناريو “في طور الدراسة المعمقة”، يقضي بـ”تحويل المكتب لشركة مساهمة ذات مجال معادل للأنشطة، على أساس أن تكون الشركة مراقبة من طرف الدولة”.
وأوضحت لقلالش خلال تقديمها لعرض الثلاثاء رابع أبريل الجاري، أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، أن السيناريو “يقضي بتحويل المطارات الكبرى وبعض الأنشطة إلى فروع تابعة للشركة المساهمة وفتح رؤوس أموالها إلى صناديق استثمارية خاصة”.
ويرتقب أيضا وفق الدراسة الأولية، “تحويل قطب الملاحة إلى وحدة عمل”، وأشارت المتحدثة إلى أن مشروع تحويل المكتب إلى شركة مساهمة يأتي في إطار تنفيذ مشروع قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي صدر في يوليوز 2021, مضيفة أن الهدف الأساسي يتمثل في في تحسين الحكامة وتحسين الأداء وتنمية الموارد، بالإضافة إلى الانسحاب من الأنشطة التي لا تقع بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن المهام الرئيسية للمؤسسة أو الشركة, وأيضا “تجميع الموارد بين المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تحسين الجودة وترشيد التكاليف وزيادة الأداء”.
وسبق أن كشفت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات المعينة من طرف جلالة الملك يوم الخميس 11 فبراير 2021، أن حجم الاستثمارات التي يعتزم المكتب إنجازها سيبلغ 12 مليار درهم بحلول سنة 2030، وإلى 19 مليار درهم بحلول 2035،
وأوضحت لقلالش، خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لموضوع التدبير المالي للمكتب، الثلاثاء 4 أبريل 2023، أنه بعد تراجع رقم معاملات المكتب إلى 1,58 مليار درهم في 2020 و2,12 مليار درهم في 2021، فانه حقق سنة2022 قفزة وصلت إلى 3,87 مليار درهم، غير أن ذلك الرقم مازال دون المستوى المسجل قبل الأزمة في عام 2019، حين وصل إلى 4,24 مليار درهم.
وأضافت لقلالش أن هناك مشاريع في طور الإنجاز، تتعلق بأشغال توسعة وتهيئة في مطار الرباط-سلا (1828 مليون درهم)، ومطار محمد الخامس (305 مليون درهم)، ومطار تطوان (271 مليون درهم)، ومطار الحسيمة (626 مليون درهم)، ومطار السمارة (110 مليون درهم).
