اجتمعت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر، مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقرها المركزي في الدار البيضاء، في لقاء ترأسه الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي.
وحسب البلاغ الذي توصل “أحداث.أنفو” بنسخة منه، خصص اللقاء، الذي حضره وفود برئاسة كتابها العامين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، لإطلاع المكتب التنفيذي للكونفدرالية على ما وصفوها بتجاوزات الحكومة وتراجعها عبر سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.
واستعرض مسؤولو الهيئات في بداية اللقاء الأسباب الكامنة وراء رفض منظماتهم للمشروع الحكومي المطروح، مؤكدين مطالبهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي حوله، والعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي للتفاوض. واعتبروا أن المشروع يخرج عن الدسترة ويضرب ركني التنظيم الذاتي للمهنة المتمثلين في الاستقلالية والديمقراطية، كما أنه يكرس المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط ويتجاهل التعددية والعدالة التمثيلية والشفافية، وذلك من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع. وأشاروا إلى أن ذلك يتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.
كما توقف العرض عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووصفها بالإيجابية، مع تقدير التوصيات الواردة في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومخرجات اليوم الدراسي لمجلس المستشارين، معتبرين هذه الخطوات مدخلاً موضوعياً لتصحيح التجاوزات.
من جهته، هنأ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، الهيئات على وحدة نضالها، محملاً الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع. واعتبر أن انفراد السلطات بإعداد المشروع يخالف الدستور ويضرب جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، داعياً إلى سحبه وإعادته إلى طاولة الحوار. وأكد تضامن المركزية المطلق مع مطالب الهيئات ومساندتها لنضالاتها المشتركة من أجل إعادة إرساء قواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية في القطاع.
