شرعي ولا ماشي شرعي… أنا شنو ذنبي؟ شعار ترفعه الجمعية المغربية لليتيم خلال الدورة السابعة للملتقى الوطني لليتيم الذي تنظمه الجمعية المغربية لليتيم يوم السبت المقبل بفضاء مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدارالبيضاء.
يأتي تنظيم هذه الدورة تزامنا مع النقاش المحتدم حول الإصلاحات القانونية التي تعرفها الساحة الحقوقية والمؤسسات الرسمية في المغرب، وفي خضم المشاورات الجارية حاليا حول مراجعة مدونة الأسرة، للحصول على الأفضل للأسرة المغربية بكل أشكالها ومكوناتها.
مغرب بدون أطفال متخلى عنهم في أفق سنة 2030 هو الهدف الأسمى الذي تشتغل عليه الجمعية المغربية لليتيم، منذ تأسيسها حيث وضعت نصب أعينها، حق الطفل في معرفة نسبه، وحقه في البقاء داخل أسرته البيولوجية، وحق الطفل المتخلى عنه في العيش الكريم وسط أسرة شبه حقيقية يشعر داخلها بالانتماء الحقيقي. وبذلك يتمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية، كما نص على ذلك الدستور المغربي دون تمييز أو تفرقة .
نجح ملتقى اليتيم حسب بلاغ للجمعية من خلال الدورات السابقة واللقاءات المتواصلة تشخيص ظاهرة التخلي عن الأطفال بالمغرب ومناقشتها بعمق مع مختلف الفعاليات المشاركة من وزارات (وزارة الأسرة والتضامن، وزارة العدل، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان) ومؤسسات الدولة (التعاون الوطني، رئاسة النيابة العامة، المرصد الوطني لحقوق الطفل والمرصد الوطني لحقوق الإنسان) بالإضافة لفعاليات المجتمع المدني بمختلف مكوناته (مراكز الرعاية الاجتماعية، ائتلافات الطفولة، منظمة هيئة الأمم المتحدة اليونيسيف) وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وفاعلين محليين في مختلف المجالات ذات الصلة بالطفل.
