سعـد دالـيا
أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه بالرغم من المكتسبات والنتائج التي حققها المغرب بتكريس الحق في الصحة وولوج العلاج، إلا أنه لازال هناك عدة تحديات وإكراهات ومجموعة من الرواسب المالية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية والوبائية والبشرية التي لا تزال تعيق تحقيق أهداف المنظومة الصحية من حيث التمويل والجودة وفي تقليص التفاوتات الطبقية والمجالية وإمكانية وصول الأفراد للخدمات الصحية، الشبكة دعت إلى أهمية تكثيف التشخيص الدقيق للمشاكل الصحية المختلفة والرعاية الصحية والرعاية الأولية وتغطية التأمين الصحي والتثقيف الصحي، والعمل على تجاوز المعيقات المالية والتدبيرية لإعمال الحق في الصحة.
شبكة الحق في الصحة والحياة شددت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى النهوض بالعدالة الاجتماعية بوصفه أولوية سياسية قصوى على كافة المستويات، فإن فئة واسعة من المغاربة تعاني من اللامساواة وغياب الإنصاف والحرمان في ولوج العلاج، ووجود فجوة متسعة من التفاوتات الاجتماعية وتآكل الدخل الحقيقي المتاح وانخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الغداء والخدمات والتضخم، إلى جانب ما خلفه السجل الوطني الموحد من نواقص في تحديد موضوعي للفئات المستهدفة بدعم الدولة وتحمل نفقات علاج الفقراء وذوي الدخل المحدود، مما يتطلب معه تصحيح المقاربة المعيارية المعتمدة لاستفادة كل المواطنين المحتاجين للدعم وفق معايير شفافة ومنصفة .
بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أوضح أن المنظومة الصحية مازالت تعاني من قيود تعرقل مهامها ورسالتها في تحقيق ضمان الأمن الصحي والتوزيع العادل للموارد، مع تقديم خدمات عالية الجودة بسبب ضعف الموارد المالية والبشرية تمكن من توفير الخدمات الصحية وضمان جودتها ضعف نظام الحوكمة والاستخدام المحدود لأنظمة المعلومات الصحية على المستوى الجهوي والمحلي، إضافة للتفاوتات في التوزيع المجالي للخدمات الصحية ولوج العلاج والدواء.
وأوضحت الشبكة أن المعيقات المالية لإعمال الحقّ في الصحة والتمويل الحكومي المحدود لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية كانت وراء تقييد الاستثمارات اللازمة لزيادة قدرة المنظومة الصحية على القيام بأدوارها في الرعاية الصحية للجميع، مبرزة أن ذلك كان أكثر على مستوى النفقات الصحية والاستمارات المخصصة لقطاع الصحة العمومي، والتي نفق خلالها المغرب ما يعادل أو يقل عن %6 كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة المعدل العالمي الذي يصل لأزيد من %11.
