أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم أمس الإثنين فاتح يوليوز الجاري ، أحكام ابتدائية بالحبس في حق 12 متهما ضمن شبكة للمتاجرة في الشواهد الطبية المشتبه فيها والوساطة ، حيث حكمت بمدد حبسية تتراوح ما بين سنتين ونصف و6 أشهر موقوفة .
وقضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، بإدانة المتهم الرئيسي(وسيط) بسنتين ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت عضو غرفة الصناعة التقليدية بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت طبيبا بسنة ونصف، وآخر بسنة واحدة، ثم طيببة ب 10 أشهر حبسا نافذا، بينما قضت المحكمة في حق المتهمين الـ5 المتابعين في حالة سراح ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،قد فتحت تحقيقا في ملف إصدار “شواهد طبية مشتبه فيها” لضحايا حوادث سير بسلا..حيث أخضعت مجموعة من الأطر الصحية العاملة بقسم مستعجلات المستشفى الاقليمي مولاي عبدالله بسلا ، للتحقيق تحت اشراف النيابة العامة ،و الذي شمل 12 متهما مشتبها فيهم ضمنهم أطباء رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة 4 آخرين، بينما توبع 5 أشخاص في حالة سراح.
