راسل عدد من سكان دوار تيكان قيادة أديس اقليم طاطا وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت لمطالبته بفتح تحقيق حول الترامي على أراضي سلالية بالمنطقة من طرف نائب سلالي مستغلا شهادة ادارية قديمة و”مشبوهة” لا تتضمن أي حدود.
الشكاية وضعت بتاريخ 10 نونبر 2023 على مكتب وزير الداخلية في موضوع تصرفات خارج القانون لعضو بالجماعة السلالية بدوار تيكان قيادة أديس اقليم طاطا, والتمس موقعوها تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية وفتح تحقيق في الموضوع لوقف الخروقات والترامي على ملك الغير دون سند قانوني في ظل صمت المسؤولين باقليم طاطا وعدم بواجبهم لتطبيق القانون المنظم للأراضي السلالية وأيضا تنفيد مضامين الدوريتين الوزاريتين عددي: 4910 بتاريخ 7 دجنبر 2009 و 30 بتاريخ 27 يوليو 2011، التي حثت السلطات المختصة المعنية التابعة لعمالات وأقاليم المملكة، للقيام بحملات تحسيسية للنواب السلاليين قصد التقيد والإمتثال للضوابط المعمول بها تنظيميا والمضمنة بدليل نائب الجماعة السلالية.
وحسب الشكاية , فانه منذ سنتين منحت السلطات المحلية بقيادة أديس لعضو سلالي في تيكان شهادة ادارية غريبة بدون حدود أي أن لا حدود لها مند 25يناير2012, وتم استعمالها للاستحواذ والترامي على هكتارات من الأراضي في حين ان 90 بالمائة من دوي الحقوق ليس لهم حتى بقعة للسكن, مضيفة أن العضو نفسه يترامى على هكتارات قرب مطار طاطا ودون أن تتدخل السلطات المحلية الوصية على الاراضي السلالية لحمايتها من الترامي ومتابعة المعني بالأمر أمام القضاء وفق ما يقتضيه القانون, لكن دون جدوى.
وأضافت أنه سبق أن تمت مراسلة عامل اقليم طاطا بتاريخ 25/04/2023 تخبره بترامي النائب المعني على اراضي سلالية مستغلا توفره على شهادة ادارية بخمسة هكتارات فقط من الاراضي الفلاحية دون أن تتضمن تلك الشهادة لحدود محددة , وأضافت تلك الشكاية أن المشتكى به استغل تلك الشهادة الادارية المبهمة الحدود ليترامى على أراضي الغير, وطالبت الشكاية حينها من عامل الاقليم بالتدخل لفتح تحقيق حول الشهادة الادارية الممنوحة له من قبل السلطة المحلية بقيادة أديس بناءا فقط على شهادة لمقدم بدوار تيكان, وايقاف العمل باستعمالها الى حين ضبط حدودها من جديد لتكون مطابقة للواقع الحقيقي بالميدان حتى يتوقف المشتكى به من احتلال أرض كل من جاوره. الا ان تلك الشكاية تم تجاهلها من طرف المسؤولين بالاقليم رغم أنهم الجهة الوصية محليا على الاراضي السلالية.
وتضيف الشكاية التي وقعها كلا من رشيد اوعمي ومولاي الحسن البلغيتي ومولاي احمد البلغيتي ان العضو السلالي المعني يستغل بئرا في زراعة الدلاح بدون رخصة وتم وضع شكاية ضده سنو 2021في الوقت الذي أمر فيه عامل الاقليم بردم الآبار, الا أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض اعتبرته بئرا مرخصا له في 2021 كما ورد في محضر تم ارفاقه بالشكاية.
وأضافت أنه بعد معاينة اللجنة بأسبوع أقدمت سلطات دائرة طاطا بالترخيص لنفس الشخص قصد الحصول على رخصة حفر نفس البئر وبنفس الاحداثيات حسب المحضر المرفق بالشكاية, وبعد سنة من حصول المعني على رخصة لانجاز البئر الذي هو موجود أصلا, سيتم سحبها نظرا للخروقات الموجودة في الملف ويصدر قرار باغلاقه, الا ان السلطات لم تتخد أي اجراء لتنفيد قرار اغلاق هذا البئر رغم صدور قرارات باغلاق بعض الآبار العشوائية من طرف السلطات المختصة.
وتم توجيه شكاية الى وزير الداخلية حول عدم تنفيد القرار الاداري المشار اليه, والذي سبق أن تم توجيه شكاية بشأنه أيضا خلال شهر يناير 2012 من أجل اغلاقه وطمره, وقامت لجنة مكونة من عامل الاقليم بمعاينته بتاريخ 14/01/2012, وهو نفس الاحداثيات للبئر موضوع الرخصة بتاريه 2022/822 الذي صدر ضدها قرار الاغلاق دون أن يتم تنفيذه.
