يهيمن زلزال الحوز والآثار التي خلفها ومجهودات الحكومة لتجاوزها على أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب من الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة التي افتتحت الجمعة اللأخير بخطاب ملكي سام.
الجلسة العمومية التي تعقد يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 في الساعة الثالثة بعد الزوال والمخصصة للأسئلة الشفوية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي, سيحضرها خمسة وزراء المسؤولين على قطاعات التجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وقطاع التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وأخيرا قطاع الادماج االاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
للاشارة فان الدورة الحالية للبرلمان تنتظرها رهانات عديدة اولاها هي تفعيل التوجيهات السامية والقرارات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والمتعلقة ببرنامج إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم التي تأثرت بزلزال الحوز المفجع, وخاصة التسريع بالمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير والذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا ويأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.
والرهان الثاني يتمثل في اعتماد قانون المالية الذي يدشن النقاش العمومي والسياسي في مستهل كل سنة تشريعية ويهمين على حيز زمني كبير من الدورة الخريفية، وهو النص الذي ينتظر أن تجعل منه الحكومة أداة لتنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تؤسس للدولة الاجتماعية والتسريع بتعميم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض لفائدة 21 مليون مواطن ومواطنة المسجلين سابقا في نظام المساعدة الطبية راميد, وهو الأمر الذي ا تطلب إصلاحات تشريعية مواكبة لتنظيم المهن الصحية والطبية وشبه الطبية، من قبيل الدراسة والمصادقة على القانون الاطار06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ومشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والقانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والقانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة الى القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وثالث التحديات هو استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وما يرتبط بها من قوانين كالمسطرة المدنية والجنائية أو مواصلة تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين أو أنظمة التقاعد .
