Ahdath.info
رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس تمتيع النقيب العدلاوي الجهوي المتابع من طرف قاضي التحقيق ب “جناية الاتجار في البشرمن خلال استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة ، وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال حالة الضعف والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي “ؤ ” بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه بعد معارضته من ممثل الوكيل العام بمبرر خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم.
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 23 ماي الجاري لاستئناف محاكمة المتهم من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع وتقديم الطلبات المدنية وإعادة استدعاء الضحية المطالبة بالحق المدني والمرأة المطلقة المصرحة بالمحضر التي تم ضبطها من طرف دورية للأمن الوطني بمعية المتهم ليلا بالخلاء الواقع بين تولال وجماعة دار أم السلطان ، والمتابعة في حالة سراح من أجل ” الفساد والمشارك في الخيانة الزوجية ” .
يشار إلى أن دفاع المتهم بعد أن قررت الهيئة القضائية تأخيرالملف وحدد لذلك تاريخا جديدا ، اعتبر المهلة الجديدة الممنوحة لعبد الفتاح زهراش المنتصب عن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا للدفاع عن الضحية لامبرر لها ، والتمس إحضار الضحية المطالبة بالحق المدني عن طريق النيابة العامة.
ففيما اعتبر دفاع المتهم محاكمته في حالة اعتقال بعد مضي 184 يوما على اعتقاله حالة استثنائية مقارنة مع ملفات مماثلة تمت محاكمة المتهمين فيها بذات المحكمة في حالة سراح ، مؤكدين أن اعتقال المتهم اعتقال تعسفي ، اعتبر ممثل الوكيل العام اعتقال المتهم اعتقال قانوني لثبوت أدلة كافية على ارتكابه الأفعال الجرمية المنسوبة إليه .
