رغم الصعوبات التي يجدونها على مستوى التزود بالمواد الأولية وكذلك الموارد المالية، إلا أن أرباب مقاولات الصناعة التحويلية متفائلون بشأن وضعية الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
في الاستقصاء الفصلي الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية ، توقع هؤلاء المقاولون ارتفاعا في مستوى الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
العينة المستجوبة من المقاولين، استندت في هذه التوقعات إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”الصناعة الكيماوية” و”الصناعة الغذائية ” إضافة إلى أنشطة “صنع منتجات أخرى غير معدنية” .
الشئ ذاته على مستوى مناصب بالشغل، التي من المنتظر أن تستقر حسب أغلبية مقاولي القطاع، يشير التقرير.
لكن مقابل ذلك، يتوقع أرباب مقاولات الصناعة الاستخراجية، انخفاضا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
السبب في هذا التطور يعود بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط، حسب مقاولي هذا القطاع الذين يرون رغم ذلك، استقرار عدد المشتغلين خلال هذا الفصل.
من جهتها، تشير توقعات أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إلى ارتفاع في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. لكن مقابل ذلك، قد يعرف هذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين خلال الفصل ذاته.
وأما بالنسبة لقطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وذلك مع استقرار عدد المشتغلين.
بالنسبة للفصل الأول من سنة 2025، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”الصناعة الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، فيما تم رصد في إنتاج أنشطة “صناعة الملابس” و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
كما قد تكون نسبة 37 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية ، قد واجهت خلال الفصل الأول من سنة 2025، صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها، فيما نسبة 23 في المائة من هؤلاء المقاولون عبروا عن صعوبات واجهتها خزينتهم.
وأما إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، فقد يكون عرف خلال نفس الفصل،ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت زيادة، بينما ارتفع عدد المشتغلين في هذا القطاع.
الشئ ذاته بالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة الذي قد يكون سجل انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف” .
لكن في مقابل ذلك، قد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”.
