تراهن المندوبية السامية للتخطيط على تساقط الأمطار من أجل عودة الانتعاش الاقتصادي في سنة 2023،وذلك بعد صعبة لم يتجاوز خلالها النمو نسبة 1,3 % مع اتسامها بارتفاع قياسي التضخم بلغ 6,7 في المائة.
المندوبية تتوقع نموا ب3,3 % خلال سنة 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ترى المندوبية بأن الاقتصاد الوطني سيتطور في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار، ومن ثم سيشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6% في سنة 2022.
لكن مقابل ذلك، من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع. ولا تزال مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022 محتملة.
وباستثناء قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة +2.7% سنة 2023، تقول المندوبية السامية للتخطيط، ملفتة إلى أنه بشكل عام، ومع مراعاة انتعاش الأنشطة الفلاحية، سيظهر الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنسبة 3.3% سنة 2023.،.
لكن مع ذلك، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية، تستدرك المندوبية.
في مقابل ذلك سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%. ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.
ومن جهة أخرى ، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%. ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.
..
