رغم ارتفاع المداخيل الضريبية، وتراجع تكاليف “المقاصة”، إلا أن الميزانية العامة واصلت نزيفها خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية.
في تقريرها الأخير، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز الميزانية خلال هذه الفترة ب71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وذلك بعدما ارتفعت النفقات ب63.4 مليار درهم،فيما ارتفعت المداخيل ب42.5 فقط.
في التفاصيل، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة.
هذا التطور جاء بعدما ارتفعت النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم، بينما تراجعت عرفت تكاليف المقاصة 6.2 مليار درهم، يشير التقرير ذاته.
من جهتها، بلغت نفقات الاستثمار 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024، لكن بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.
أما بالنسبة للحسابات الخاصة للخزينة، فسجلت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.
العجز اللافت للميزانية يأتي رغم الأداء الجيد في تحصيل الضراب. مداخيل هذه الأخيرة، بلغت ، فاقت 301,9 مليار درهم ، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة.
في تفاصيل هذه المداخيل الجبائية، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات 16,9 مليار درهم أي بنسبة 28,9 في المائة.
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، وذلك أساسا بفضل الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وأيضا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية ، والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فسجلت ارتفاعا ب 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد .
وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فارتفعت ب 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية .
ويعود الفضل في تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.
من جانبها ، سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل وحقوق التمبر .
لكن عكس ذلك، تراجعت الرسوم الجمركية، ب 910 مليون درهم على أساس سنوي. هذا التراجع يجد تفسيره في إلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.
