رغم الإمكانيات التمويلية التي تزخر بها، فإن المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة مازالت غائبة عن سوق الرساميل.
لمواجهة هذا الغياب، شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية لسوق الرساميل.
هذه الاتفاقية وقعها كل من عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ونزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، يوضح بلاغ مشتركة للمؤسستين،، مبرزا أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل، لكن مؤسسات ومقاولات الدولة لا تستغله بشكل كاف، علما بأن هذه السوق تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ولمواجهة هذه الغياب تعتزم المؤسستان، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب،وذلك من خلال التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة.
كما سيعمل الطرفان كذلك على تحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
في هذا الإطار تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما تقرر كذلك القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
