في ردّ قوي على ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة” التي تستهدفها شخصيا وعائلتها، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ببلاغ توضيحي تؤكد فيه قانونية وشرعية بيع أراضٍ ورثتها عن والدها، وتفنّد ما راج بشأن استغلال نفوذ أو التعدي على أملاك الدولة.
المنصوري أوضحت أن العقارات المعنية تعود ملكيتها الأصلية إلى والدها عبد الرحمان المنصوري، وقد اقتناها منذ سنة 1978 من الخواص، وليست من أملاك الدولة أو أراضي الكيش كما تم الترويج له.
وأكدت أن هذه العقارات لا تقع في النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل ضمن تراب جماعة تسلطانت.
وأضافت أن عملية بيع هذه الأراضي جرت بعد وفاة والدتها في سنة 2023، وفق القوانين الجاري بها العمل، وبواسطة وكيل معتمد من طرف العائلة، كما تم التصريح بجميع المعاملات لدى مديرية الضرائب، التي استوفت مستحقاتها كاملة.
الوزيرة شددت على أن مداخيل هذه البيوعات استُثمرت بالكامل في مشاريع واضحة ومصرح بها في مدينة مراكش، ونفت أي صلة لها بأي استغلال للنفوذ، لافتة إلى أن تصاميم التهيئة لهذه الأراضي تعود لسنة 2017، أي قبل توليها منصب العمدة أو الوزارة.
وختمت البلاغ بالتأكيد على أنها منفتحة على أي مساءلة قانونية، ملوحة باتخاذ إجراءات قضائية ضد مروّجي “الافتراءات” التي اعتبرتها استهدافًا لسمعتها الشخصية والعائلية، ودعت الصحفيين والحقوقيين إلى تحري الحقيقة والمصداقية.
