جددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي–المغرب، والوفد المرافق لها، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها، معربة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، وهو الموقف الذي ثمنه رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن السياسة الخارجية للمملكة، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم على مبادئ التعاون والتضامن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد الحلول السلمية لتسوية النزاعات.
وجاء تجديد رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية–المغربية دعمها للوحدة الترابية للمملكة خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلية–المغربية بمجلس النواب بجمهورية الشيلي، برئاسة السيدة María Catalina Mihovilovic Del Real، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المملكة للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين.
وتناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والقيم المشتركة التي شكلت رافدًا لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كما استعرضا مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب، والتي جعلت منه نموذجًا يحظى بالاهتمام والإشادة على المستويين القاري والدولي في عدد من المجالات الحيوية.
وفي تصريح للوفد التشيلي، أكدت رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية أن زيارتهم تتزامن مع الاحتفال بمرور 56 عامًاعلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والشيلي، و22 عامًا على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي، معتبرين أن هذه المحطات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأوضح أعضاء الوفد، الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في الشيلي، أنهم يجددون، بصفتهم أعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي–المغرب، دعمهم الثابت للوحدة الترابية للمملكة، معربين عن تطلعهم إلى مواصلة تعزيز التعاون السياسي والبرلماني بين البلدين.
وفي الشق الاقتصادي، وصف الوفد المغرب بالشريك الاقتصادي المهم بالنسبة للشيلي، معربًا عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة اقتصادية استراتيجية، تقوم على استثمار الموقع الجغرافي والإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان.
وأشار البرلمانيون التشيليون إلى أن المغرب يمثل بوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية، فيما تشكل الشيلي بوابة نحو أمريكا اللاتينية، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لتوسيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
وأكد الوفد أن المغرب يتوفر على قطاع فلاحي متطور، خاصة في إنتاج الفواكه والخضروات، مشيرًا إلى أن اختلاف الفصول بين البلدين يتيح تحقيق تكامل موسمي في المبادلات الزراعية، بما يخدم مصالح المنتجين والأسواق في الجانبين.
كما أبرز أعضاء الوفد تطور الصناعة المغربية، لاسيما في مجال إنتاج الأسمدة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاج الفلاحي، في مقابل المكانة التي تحتلها الشيلي كأحد أبرز المنتجين العالميين للنحاس والليثيوم، وهما معدنان استراتيجيان بالنسبة للصناعات الحديثة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأعلن الوفد عن تطلعه إلى إبرام اتفاق تجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال البروتوكول المتعلق بالصحة النباتية، بما من شأنه تسريع إجراءات استيراد الفواكه والخضروات المغربية إلى السوق التشيلية.
كما عبر أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية عن ارتياحهم للقاء الذي جمعهم برئيس مجلس النواب، مشيدين بمستوى العلاقات البرلمانية بين المؤسستين، وبالدور الذي تضطلع به السفيرة المغربية لدى الشيلي في تعزيز التعاون الثنائي، معربين في الوقت ذاته عن أملهم في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات بما يعزز تنقل الأشخاص والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات البرلمانية المغربية–التشيلية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل التواصل المستمر بين المؤسستين التشريعيتين، والزيارات المتبادلة، وتقاسم الخبرات والتجارب، والتنسيق داخل مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وضم وفد مجلس النواب بجمهورية الشيلي، إلى جانب رئيسة مجموعة الصداقة السيدة María Catalina Mihovilovic Del Real، كلًا من السيدة النائبة Zandra Esther Parisi Fernández، والسيد النائب Roberto Enrique Arroyo Muñoz، والسيد النائب Raúl Alfonso Leiva Carvajal، والسيد النائب Mario Antonio Olavarria Rodriguez.
وحضر هذه المباحثات سفير جمهورية الشيلي بالرباط، السيد Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين.
