نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء 26 نونبر، لقاء تواصليا جمع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، خُصص لبحث سبل تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
ويهدف هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى بخصوص تطبيق التعديلات الجديدة التي شملت أزيد من 400 مادة، وامتدت إلى مختلف مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات والبحث التمهيدي، مروراً بالتحقيق الإعدادي، وصولاً إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وأوضح مراد العلمي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية، أن اللقاء يروم ضمان “تنزيل سلس لهذا القانون مع احترام الحقوق والحريات”، مبرزاً أن التعديلات مست جوهر الأدوار الموكولة لقضاة النيابة العامة، ما يستدعي استيعابها بشكل دقيق ضماناً للتطبيق السليم واحترام حقوق المشتبه فيهم والدفاع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قد وجه في 20 نونبر منشوراً إلى المسؤولين القضائيين يرصد أهم المستجدات المرتبطة بالدعوى العمومية، بما في ذلك المراحل السابقة لإقامتها، والصلاحيات المرتبطة بها، إضافة إلى قواعد التحقيق الإعدادي، والأحداث، وطرق الطعن والتنفيذ الزجري.
وأكد المنشور ضرورة استحضار المبادئ الدستورية والكونية عند تطبيق أحكام القانون، من قبيل مساواة الجميع أمام القانون، وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى بمن فيهم الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغون، مع تعزيز قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما دعا المنشور إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، وبالصعوبات التي قد تعترض تنزيله.
